تردید نکنید که بین سارقی که با موتور کیف قاپی می کند و مدیری که با امضا، می دزدد ، تفاوتی نیست و تنها روش های سرقت فرق می کند. بین این دزدان ، تقسم کار نانوشته ای وجود دارد و هر کدام به روشی مردم را به روز سیاه می نشانند و روا نیست که دزدان میلیاردی ، چون معروف هستند و کت و شلوار می پوشند و عنوانی را هم غصب کرده اند ، راست راست بگردند و مجلس و دادگاه و مردم را به هیچ بینگارند و خرده پاها ، در گوشه زندان ها بپوسند.
آنچه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی راجع به تأمین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد ، کوه یخی از فساد بود که قله اش در گزارش بهارستان نمایان شد: از تفاهم نامه واگذاری شرکت های متعلق به مردم به افرادی مانند بابک زنجانی گرفته تا حاتم بخشی از پول بیت المال میان مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس و … .
جالب اینجاست که برخی نمایندگان مجلس، در اقدامی واکنشی در خصوص افشای پول گرفتن شان از مرتضوی، گفتند که رسانه ای کردن این موضوع، برای به حاشیه راندن مفسده های بزرگتر است که در سازمان تأمین اجتماعی رخ داده است. به عنوان مثال، یکی از نمایندگان گفت: از آقای مرتضوی بپرسید ۱۰۰ هزار تن قیری که امروز در بورس عرضه می‌کردند و می‌گفتند نخرید ولی فردا ۵ دلار پایین‌تر می‌خریدند چه شد؟
خلاصه آن که در گزارش مجلس در تأمین اجتماعی، آنقدر از مفاسد ریز و درشت پرده برداری شد که گویا آنچه قرائت می شد، نه گزارش از یک نهاد عمومی در جمهوری اسلامی که گزارشی پزشکی از وضعیت بیماری است که عفونت، تمام اعضا و جوارح اش را در بر گرفته و بوی تعفن اش بلند شده است.
قرائت گزارش تحقیق و تفحص، هر چند نقطه پایان وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی است – که تهیه گزارش اخیر جای تقدیر دارد – اما پایان راه نیست و از اینجاست که وظیفه قوه قضاییه شروع می شود.
هر چند کثرت پرونده های ارجاعی به قوه قضاییه ، بسیار بیش از حد استاندارد است و این وضعیت، کار سنگینی را بر این قوه تحمیل می کند ، اما باید گفت که انتظار می رود در خصوص این یک پرونده که دارای ابعاد ملی است و در آن ، پای افراد مشهوری مانند سعید مرتضوی ، بابک زنجانی ، برخی اعضای بلندپایه دولت دهم ، تعدادی از نماینگان مجلس و …در میان است ، سرعت عمل ویژه ای به خرج دهد و با سپردن پرونده به دادگاهی غیر قابل نفوذ و پاکدست ، با قاطعیت به اتهامات موجود در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی رسیدگی و حکم قانونی را صادر و اجرا نماید.
اکنون که این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت و در رسانه ها منشتر شده است، مردم در جریان اتهامات بسیار سنگینی که در این پرونده متوجه برخی چهره های شاخص شده است، قرار گرفته اند و لذا نمی توان جامعه را در وضعیت تعلیق قرار داد. اتهامات موجود در گزارش ، هنوز تأیید قضایی نشده اند و قاعدتاً باید اصل برائت را تا حکم دادگاه درباره افراد متهم در گزارش ، جاری ساخت اما افکار عمومی در عین احترام به این اصل ، خواستار تعیین تکلیف نیز هست تا اگر اتهام شان وارد نباشد ، در معرض سوء ظن عمومی نباشند و اگر مجرم اند ، با سزای اعمال شان در غارت اموال مردم برسند.
آنچه طبق گزارش مجلس ، در سازمان تأمین اجتماعی رخ داده ، با توجه به این که رئیس سابقش – سعید مرتضوی – پرونده ای در خصوص جنایت کهریزک نیز دارد، نامی جز “کهریزک مالی” ندارد و انتظار می رود ، هر چه سریع تر و با قاطعیت تمام بدان رسیدگی شود.
عدالت قضایی، ایجاب می کند، همان طور که یک کیف قاپ را به جرم دزدیدن چند ده هزار تومان ، به سختی مجازات می کنند ، دزدان یقه سفید – که ابتدا مناصب عمومی را دزدیده اند و سپس اموال مردم را – نیز تحت تعقیب قرار دهند و مجازات شان کنند.
تردید نکنید که بین سارقی که با موتور کیف قاپی می کند و مدیری که با امضا، می دزدد ، تفاوتی نیست و تنها روش های سرقت فرق می کند. بین این دزدان ، تقسم کار نانوشته ای وجود دارد و هر کدام به روشی مردم را به روز سیاه می نشانند و روا نیست که دزدان میلیاردی ، چون معروف هستند و کت و شلوار می پوشند و عنوانی را هم غصب کرده اند ، راست راست بگردند و مجلس و دادگاه و مردم را به هیچ بینگارند و خرده پاها، در گوشه زندان ها بپوسند.
قوه قضاییه ، اکنون در کانون توجهات مردم و در معرض یک آزمون تاریخی و الهی قرار دارد؛ امید که سربلند از آن بیرون بیاید.
از: عصر ایران
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید