با وجود اعتراض گسترده مردم ایران علیه حجاب اجباری، نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی از ادامه برخورد با بی‌حجابی خبر می‌دهند
پس از گذشت بیش از چهار ماه از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و حضور صدها هزار ایرانی در خیابان‌ها در اعتراض به قتل مهسا امینی، معاون فرهنگی-اجتماعی و سخنگوی فرماندهی پلیس جمهوری اسلامی، روز شنبه هشتم بهمن‌ماه از ادامه اجرای طرح برخورد نظامی با سرنشینان بی‌حجاب خودروها خبر داد.
سردار مهدی حاجیان به خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گفت: «ما قبلا هم عرض کردیم که مبنای کار پلیس قانون است و هر جایی که قانونگذار یک موضوع را جرم انگاری کند مبنای کار پلیس بر اساس قانون انجام می‌شود. ما اعتقاد داریم موضوع رعایت حجاب، یک موضوع شرعی و قانونی است و سازوکار انجام آن قاعدتا در نهادهای بالادستی تصویب شده و تصویب خواهد شد و باید از نهادهای بالادستی این مسئله سوال شود.»
این مقام ارشد نهاد سرکوبگر جمهوری اسلامی، همچنین در خصوص ازسرگیری ارسال پیامک کشف حجاب به مالکان خودروها، پس از وقفه‌ای کوتاه به دلیل آغاز خیزش سراسری، گفته است: «پیامک ارسالی بر اساس سامانه ناظر۱ پلیس که از قبل فعال بوده، انجام شده و مبنای این اقدام هم در واقع وظیفه قانونی پلیس بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است. در ماده ۶۳۸ آمده که رعایت حجاب شرعی الزامی است و عدم تمکین آن را قانونگذار جرم‌انگاری تلقی کرده است.»
پیش از این، عبدالصمد خرمشاهی، معاون دادستان کل کشور در جمهوری اسلامی، در تاریخ ۲۰ دی‌ماه از دستور تازه دادستان کل برای «برخورد قاطع با کشف حجاب» خبر داده بود.
برخوردهای سرکوبگرایانه و نظامی علیه زنان ایرانی که از ضرب‌وشتم در خیابان تا صدور احکام بلندمدت حبس را شامل می‌شود، در شرایطی شدت گرفته است که دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر و پس از آغاز خیزش سراسری، تلاش کرده بودند تا بگویند زنان ایرانی به انتخاب خود مانتو و روسری بر تن می‌کنند و اجباری در کار نیست. از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی که گفت: «زنان و دختران ایران به‌طور خودجوش حجاب را رعایت می‌کنند.»
همچنین در مراسمی حکومتی به نام «کنگره بین‌المللی بانوان تاثیرگذار» در تهران که در هفته‌های اخیر با دعوت از چند زن گمنام خارجی به ایران و اهدای جوایز ۲۰ هزار دلاری به آنان خاتمه یافت، برخی از مهمانان مراسم، مانند «مایا صباغ» از لبنان، ادعا کرده بودند که زنان ایرانی «بی‌حجاب و شاد» هستند و اجباری به رعایت حجاب وجود ندارد.
چنین تناقض بزرگی میان ادعای مسئولان ایرانی در تریبون‌های خارجی با دستورهای سرکوبگرایانه آنان در داخل کشور، در شرایطی وجود دارد که نتایج یکی از پیمایش‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز نشان داده است که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد زنان ایران مقید به حجاب شرعی نیستند و به نظر می‌رسد حالا پس از آغاز خیزش سراسری، تعداد زنان ایرانی ناخرسند از حجاب اجباری و اسلامی، به میزان بالاتری رسیده باشد.
بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات کشف حجاب در ایران بین ۱۰ روز تا دو ماه حبس است، اما از سخنان جدید معاون دادستان کل ایران چنین برمی‌آید که قوه قضاییه قصد دارد افرادی را که کشف حجاب می‌کنند، علاوه بر حبس به مجازات «تکمیلی و تبعی» از قبیل تبعید، منع اشتغال به کار، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی، توقیف وسیله نقلیه و محرومیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی نیز محکوم کند.
به گفته عبدالصمد خرمشاهی، طبق دستورالعمل تازه قوه قضاییه، مجازات تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب، بسیار سنگین‌تر است و بین یک تا ۱۰ سال حبس دارد؛ قوانین و برخوردهای سرکوبگرایانه‌ای که تاکنون نتوانسته مانع از ادامه تلاش‌های زنان و کنشگران ایرانی برای جنگیدن با قانون حکومتی حجاب اجباری شود.
گزارش‌های خبرنگاران، نظرسنجی‌های مستقل و همچنین ویدیوهای منتشر شده از خیابان‌های شهرهای مختلف ایران در ماه‌های اخیر، حاکی از آن است که پس از قتل مهسا امینی و آغاز خیزش سراسری، تعداد زنانی که در اماکن عمومی، روسری و مانتو را کنار گذاشته‌اند و تلاش می‌کنند مقابل تهدیدهای عوامل حکومت ایران ایستادگی کنند، نسبت به ماه‌های پیش از آن چندین برابر شده است.
همچنین آذرماه سال جاری، نظرسنجی موسسه مستقل «داده‌های باز ایران» نشان داد که حدود ۸۲ درصد از زنان ایرانی که از تاریخ ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱ در نظرسنجی این موسسه شرکت کرده‌اند، گفته‌اند که در ماه‌های اخیر در ایران بدون حجاب از خانه بیرون رفته‌اند.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید