گروهی از فعالان حوزه محیط‌زیست ایران با ارسال نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد بیش از ۴۰۰ پروژه ‌محیط‌زیستی فاقد مجوز در بودجه ۱۴۰۲ هشدار دادند و خواستار حذف این طرح‌ها از برنامه‌ دولت در سال آینده شدند.

در این نامه‌، که روز شنبه ۸ بهمن‌ماه در خبرگزاری‌های داخل ایران منتشر شد، آمده است: «بر اساس مواد ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲ و بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، همچنین آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی و عمرانی، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند پیش از اجرا و در مرحله مطالعات و امکان‌سنجی و مکان‌یابی اقدام به اخذ مجوز کنند.»

منتقدان می‌گویند در حالی که برای طرح‌های بزرگ و کوچک صنعتی پرشماری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بودجه اختصاص داده شده، برای بیش از ۴۰۰ طرح که اجرای آن‌ها به احتمال زیاد برای منابع طبیعی و محیط زیست ایران آسیب‌زا است، کارشناسان و مدیران سازمان حفاظت از محیط زیست مجوزی صادر نکرده‌اند.

در نامه فعالان محیط زیست آمده است: «دولت سیزدهم در ادامه روند غیرقانونی دولت‌های گذشته و برخلاف ماده ۲۳ قانون الحاق، برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، اقدام به پیشنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ایی در ردیف‌های بودجه کرده و ردیف‌ پروژه‌های بدون مجوز محیط‌زیستی و سایر مجوزهای قانونی در بودجه ۱۴۰۲ را حذف نکرده که برخلاف قانون است.»

در بودجه سال جاری نیز ۴۱۱ پروژه‌ بدون مجوز ارزیابی زیست‌محیطی قرار داشت تا به آن‌ها بودجه تخصیص داده شود که این مسئله اعتراض فعالان محیط‌زیست را به دنبال داشت. سال گذشته، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست ایران، در نامه‌ای به مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، درخواست کرده بود تا به این پروژه‌ها بودجه‌ای تعلق نگیرد اما میرکاظمی به درخواست سازمان حفاظت از محیط زیست توجهی نکرد و دوباره این طرح‌ها در جدول دریافت بودجه سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند.

در نامه جدید فعالان محیط‌زیست ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام، از مماشات سازمان برنامه و بودجه طی دو دهه گذشته انتقاد و یادآوری شده که طی این سال‌ها هیچ اراده‌ای برای حذف پروژه‌های فاقد مجوزهای قانونی در ردیف‌های بودجه وجود نداشته است.

منتقدان می‌گویند: «سازمان برنامه و بودجه نه‌تنها ردیف‌ها بدون مجوز زیست‌محیطی را از بودجه سنواتی حذف نکرده بلکه به بهانه پادار شدن طرح‌ها، آن‌ها را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز ابقا کرده است. در حالی که با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی، مندرجات بودجه کل کشور فقط برای یک سال معتبر است، نه‌تنها پادار شدن پروژه‌های فاقد مجوز مسموع نیست بلکه با توجه به آنکه ورود این پروژه‌ها به بودجه شاکله آن ‌را تغییر می‌دهد، خلاف قانون اساسی است.»

یوسف فرهادی بابادی و دیگر نویسندگان این نامه، همچنین از «احتمال ذی‌نفع بودن بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پروژه‌های بدون مجوز» ابراز نگرانی کردند و از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته‌اند با توجه به کسری شدید بودجه کشور، این پروژه‌ها از بودجه ۱۴۰۲ حذف شوند.

در یک نمونه و در حالی‌ که فعالان حوزه محیط‌زیست ایران با به راه‌ انداختن کارزاری، از رئیس دولت سیزدهم درخواست کرده بودند تا آبگیری سد چم‌شیر (روی رودخانه زهره، در استان کهگیلویه و بویراحمد) را تا رفع کامل ابهام‌های زمین‌شناسی و زیست‌‌محیطی به تعویق بیندازند، مسئولان اجرایی این سد از آمادگی برای آبگیری آن در روزهای آینده خبر داده‌اند.

مخالفان آبگیری چم‌شیر تاکید می‌کنند که بر پایه شواهدی انکارناپذیر، رودخانه زهره به‌دلیل عبور از سازند تبخیری گچی-نمکی گچساران و سازند مارنی‌ـ‌میشان، شور شده است و با آبگیری سد، تجمع نمک آن افزایش‌ می‌یابد و شوری آن چند برابر می‌شود، موضوعی که با توجه به قرار گرفتن بستر دریاچه سد چم‌شیر بر لایه‌های نمکی و گچی، به افت قابل‌توجه کیفیت آب منجر خواهد شد.

حالا، قرار گرفتن دوباره پروژه‌های غیرقانونی و ضد محیط‌زیستی در فهرست بودجه دولت و کوتاه آمدن رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مقابل مدیران صنعتی، فعالان حوزه منابع طبیعی ایران را نگران کرده است. از بین پروژه‌هایی که با عناوین هم‌زمان «مطالعه» و «اجرا» در ردیف‌های بودجه قرار گرفته‌اند، می‌توان به پروژه‌های انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان، انتقال آب خزر به فلات مرکزی، انتقال آب به فلات مرکزی، سد ماربر، سد بلبر و ده‌ها مورد دیگر اشاره کرد.

پیش از این، محمد درویش، کارشناس و فعال حوزه محیط‌زیست ایران، درباره اختصاص بودجه به پروژه‌های صنعتی مخرب محیط‌زیست نوشته بود: «اینکه حدود چهارصد پروژه فاقد مجوز محیط‌زیستی توانسته به لایحه بودجه سال آینده دولت راه یابد، آشکارا ثابت می‌کند که تا چه اندازه از نظر دولت و به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه مملکت، سازمان متولی محیط‌زیست مملکت، سازمانی مزاحم است! واقعا متاسفم.»

فعالان زیست‌محیطی ایران بر این باورند که پروژ‌ه‌های انتقال آب از استانی به استانی دیگر بیش از آنکه به عمران و آبادانی منجر شود، تخریب گسترده بافت محیط‌زیستی استان‌های مختلف و در مواردی، نابودی هزاران هکتار از جنگل‌های هیرکانی شمال ایران را در پی خواهد داشت.