جنبش «زن، زندگی، آزادی» پنج ماهه شد؛ پنج ماه پس از قتل «مهسا [ژینا] امینی» و سرآغاز دگرگونی ایران. در همین ماهی که گذشت، دو مقام حکومتی به کردستان سفر کردند و درباره وضعیت زنان سخن‌ها گفتند، سخنانی که بحث‌برانگیز شد. یکی از امکان ورود زنان به ورزشگاه آزادی سخن گفت،‌ و دیگری از لزوم رعایت حجاب اجباری توسط کادر درمان در بیمارستان‌ها. 

اما واقعیت آن‌چه بر زنان کردستان تحمیل شده است، چیست؟

***

«بهرام عین‌الهی»، وزیر بهداشت، ۱۸بهمن۱۴۰۱، درباره انجام آزمایش سونوگرافی توسط مردان برای زنان، گفت که زنان کادر درمان باید به زنان خدمات ارائه دهند و بر لزوم رعایت حجاب اجباری تاکید کرد، و عدم آن را «تخلف» خواند؛ البته رسانه‌های حکومتی نگفتند این سخنان کجا بیان شده است. اما به‌نظر می‌رسد بخشی از سخنان وزیر بهداشت، ضمن سفر او به کردستان در دانشگاه علوم پزشکی این استان است. 

هم‌زمان «مهدی تاج»، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی نیز ضمن سفر به «سنندج»، مرکز استان کردستان، اعلام کرد ورود زنان به استادیوم‌ها به جریان خواهد افتاد. 

اما چرا در آستانه پنج ماهگی اعتراضاتی که بر مبنای حقوق زنان، تمام ایران را فراگرفت و گسترده شد، در کردستان چنین سخنانی از مقامات بازگو شده است؟ شرایط زنان در این استان چگونه است؟ 

جایگاه تحصیلی و اقتصادی زنان در کردستان 

طبق آمار سال جاری، در نوبت نخست کنکور، ۲۱ هزار و ۳۴۳ داوطلب در استان کردستان ثبت‌نام کردند که ۱۲ هزار و ۶۲ نفر از آن‌ها زن، و ۹ هزار و ۲۸۱ نفر مرد بودند. میزان پذیرش آن‌ها هم ۶۰ به ۴۰ برآورد می‌شود. 

اما توجه به تحصیل زنان در کردستان به‌صرف صندلی‌های دانشگاه نیست، بلکه باید کمی پیش‌تر رفت و به قبل از دانشگاه پرداخت. یعنی محدودیت‌های تخصیص امکانات و البته تابوهای اجتماعی و خانوادگی، خصوصا در مناطق روستایی. به‌عنوان مثال در روستایی که مدرسه راهنمایی وجود نداشته باشد، بسیاری از والدین حاضر به فرستادن دخترشان به روستای دیگری برای ادامه تحصیل نیستند. 

دختری که تا ششم ابتدایی را در یکی از روستاهای مابین «سقز» و «دیواندره» درس خوانده است، به شهروندخبرنگار «ایران‌وایر» می‌گوید: «در این روستا دختران تا کلاس ششم درس می‌خوانند و بعد از این مقطع، به اجبار ترک تحصیل می‌کنند. والدین‌مان حاضر به فرستادن ما به دو روستای پایین‌تر و یا مدارس شبانه‌روزی در مرکز دهستان نیستند، در حالی‌که پسران می‌توانند در روستایی دیگر، به مدرسه شبانه‌روزی مرکز دهستان بروند و حتی چند نفر با هم در شهر یک منزل اجاره کنند و تحصیل‌شان را ادامه دهند.» 

پدر او نیز در پاسخ به چرایی عدم اجازه به تحصیل دخترش در روستایی دیگر می‌گوید: «نمی‌توانم اطمینان کنم که دخترم در مدرسه شبانه‌روزی دچار انحراف نشود. اگر هم او را به روستای دیگر که مقداری از ما دور هستند بفرستم، هر روز باید او را ببرم و برگردم و وقت چنین کاری را ندارم.» 

بازماندن از تحصیل دختران در کردستان به همین‌جا هم ختم نمی‌شود. به‌عنوان نمونه در روستایی در دیواندره، وقتی اهالی روستا متوجه شدند معلم مرد برای دختران مقطع متوسطه اول (راهنمایی سابق) در نظر گرفته شده است، از حضور او در روستا جلوگیری کردند. با این‌که آن روستا از امکاناتی چون مدرسه و کلاس برخوردار بود، اما معلم به روستا نیامد و دختران یا از تحصیل بازماندند، یا در نهایت یکی دو نفر از آن‌ها توانستند در مراکز دهستان یا شهر، به تحصیل خود ادامه دهند. 

با وجود این تبعیض‌ها و محرومیت‌های جنسیتی، اما جمهوری اسلامی به سهم بالای زنان بر صندلی‌های دانشگاه‌ها می‌بالد، اما همان زنان تحصیل‌کرده در دانشگاه برای کسب اشتغال و مشارکت اقتصادی، بیشترین مشکل را دارند. به‌طوری‌که «لیلا آژیر»، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری کردستان، به نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان در این منطقه معترف است: «اقتصاد و معیشت از جمله اولویت‌های اصلی زنان در کردستان است و ۶۶ درصد زنان استان کردستان خانه‌دار هستند.» 

او طلاق، سواد و آموزش، سلامت، آسیب‌های اجتماعی، ضعف بسترهای مشارکت سیاسی و مدنی و عدم تقویت جایگاه زنان را در سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت اجتماعی، از دیگر مشکلات نیمی از مردمان استان کردستان می‌داند. 

از سوی دیگر، در سال ۱۳۹۸ مدیرکل برنامه‌ریزی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌ جمهوری، یکی از دلایل بازماندن از تحصیل زنان را در مقطع ارشد و دکترای حرفه‌ای در کردستان، «بی‌انگیزگی برای دستیابی به فرصت‌های شغلی» می‌داند و می‌گوید: «کردستان در همه موارد در مقایسه با متوسط کشوری وضعیت مطلوبی ندارد و نرخ بیکاری، افزایش روند طلاق و مشارکت اقتصادی پایین، از جمله این محورها است.» 

در عین‌حال نباید فراموش کرد که وضعیت اقتصادی زنان در کردستان، به‌شکل عمومی تابعی از مردان است، و وقتی وضع اقتصادی در کردستان را بحرانی ارزیابی می‌کنیم، پس می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت زنان دشوارتر است. خصوصا از لحاظ امکانات تولید و بازار کار، زمینه‌های استخدام آن‌ها در ادارات نسبت به مردان، کمتر فراهم می‌شود. 

اگرچه از قدیم زنان پابه‌پای مردان در تولیدات کشاورزی همراه بوده‌اند، اما امروز این میزان همراهی، جز در مناطق روستایی دیده نمی‌شود. در واقع، به‌همان نسبت هم جا برای کار زنان در بازار کار شهری باز نشده است و اگر فرصت‌های اندک شغلی در بازار آزاد فراهم شده باشد، در موضوعاتی همچون حقوق و مزایا اختلافات فاحشی میان دستمزد زنان و مردان وجود دارد. به‌طور مثال اگر یک مرد در یک واحد تولیدی با دو یا سه سال سابقه کار مبلغ مشخصی دریافت کند، ممکن است یک زن در همان واحد تولیدی، با حدود ۱۰ سال سابقه کار آن مبلغ را دریافت نکند.

مدیریت و مشارکت سیاسی زنان کردستان 

در سال گذشته بر سهم ۳۰ درصدی زنان در مدیریت تاکید می‌شد. اگرچه این خودش نشانه تبعیضی آشکار است، اما همین درصد مورد ادعای حکومت هم اجرایی نمی‌شود. در تمامی سال‌های جمهوری اسلامی، حتی یک زن به‌‌عنوان معاون استاندار یا فرماندار منصوب نشده است. 

در حوزه‌های معاونت فرمانداری و بخشداری در سال‌های گذشته، تنها یک جایگاه به زنان داده شد که آن‌ هم بخشداری «زیویه سقز»‌ بود، که بعدها معاون فرماندار شد. صرفا هفت فرد به‌عنوان مدیرکل منصوب شده‌اند که تعدادی از این‌ جایگاه پیش‌فرض، به زنان مختص است؛ مثل مدیرکل بانوان استانداری. اما نسبت مدیران زن به کل پست‌های مدیریتی کردستان در سال ۱۳۹۷، حدود ۲۱.۸ درصد برآورد شده است که برای بالا بردن آمار حتی دهیاران زن را هم در شمول مدیران زن برشمردند. 

از مدیریت به مشارکت سیاسی بپردازیم. اگر حضور زنان را در مجلس شورای اسلامی مصداقی از میزان مشارکت زنان در عرصه سیاست نمونه‌وار ارزیابی کنیم، طی تمامی این سال‌ها، تنها یک زن از کردستان به مجلس راه پیدا کرد. 

در انتخابات کم‌رونق سال ۱۳۹۸، «شیوا قاسمی‌پور»، از حوزه «مریوان» و «سروآباد»، تنها با ۳۳ رای اختلاف با نفر دوم، به مجلس یازدهم راه پیدا کرد.

وضعیت در میان اعضای شورای شهر البته مقداری متفاوت است. در بیشتر دوره‌ها، زنانی در میان اعضای شورای شهر حضور داشته‌اند که به‌شکل عمومی در تمامی استان‌ها و شهرها چنین شرایطی برقرار است. پست شهردار نیز که منتخب اعضای شورای شهر است، همواره در قبضه مردان بوده است. تنها یک‌بار شهردار زن در «بانه» توسط اعضای شورا انتخاب شد که همچنان بر کار خود مشغول است. مابقی پست‌ها برای زنان در حد معاون رییس و کارشناس مسوول بوده است. 

عرصه‌های عمومی برای زنان؛ پوشش و مشارکت اجتماعی 

در عرصه رسمی، پوشش زنان در ادارات و مراسم حکومتی با آن‌چه در جامعه می‌گذرد متفاوت است. مثلا در ادارات و مراسم‌های جمهوری اسلامی، زنان ملزم به پوشیدن مانتوهایی با رنگ‌های تیره هستند و به ندرت می‌توان زنی را با مانتویی به رنگ غیررسمی مشاهده کرد. 

در دولت سیزدهم و بنابر آن‌چه کارمندان تصریح کرده‌اند، ستاد «امر به معروف» فعال‌تر از پیش شده است و در بخش‌نامه‌های خود اعلام کرده است: «در ادارات، زنان و مردان همکار نباید در یک اتاق باشند. مانتوی زنان با رنگ‌های مشکی، سرمه‌ای و خاکستری بوده و مقنعه‌های آن‌ها باید کامل سر، گردن، شانه‌ها و تا آرنج را بپوشاند، همچنین زن‌ها حق ندارند کفش پاشنه بلند بپوشند و از عطر و ادکلن نیز نباید استفاده کنند.» 

اما در سطح جامعه و عرصه عمومی، وضعیت فرق دارد. لباس متنوع زنان بسته به شهر و منطقه، همان رنگارنگی و زیبایی‌ خاص پوشش کُردها است. همچنین برعکس بسیاری از شهرهای ایران، زنان چادر به‌ سر ندارند، بلکه پوشش‌های رنگین بیش از هرچیز به چشم می‌آید. 

مشارکت اجتماعی را شاید متفاوت‌ترین عرصه بتوان یافت که به‌دلیل افزایش آگاهی در سطح جامعه و همچنین افزایش سواد خصوصا زنان، اگر مجالی وجود داشته باشد، انجمن‌های علمی و فرهنگی و کنش‌های مدنی آن‌ها چشم‌گیر است. انگار هر مانع و محدودیت و تیرگی که هست، یک سرش حتما به حکومت برمی‌گردد. 

البته باید در نظر داشت که مناسبات جنسیتی در خانواده‌ها همچنان برقرار است و روند تغییر مثل هر جامعه مردسالار دیگر کند، اما در حال شکل‌گیری است. مسائلی مثل حق اشتغال، حق تحصیل و حق طلاق، همچنان از جمله اولویت‌های چندم به چشم می‌آید.

از: ایران وایر