فرامرز داور
حکم اعدام سه متهم خانه اصفهان، به دلیل رعایت نشدن ترتیبات شکلی و ماهیتی، یک اعدام فراقضایی است که با سوءاستفاده از ابزار قوه قضاییه، انجام شده است. در این نوشتار به طور ساده شرح داده شده که این موارد چیست:
***
در مرحله کمسابقهای از افزایش چشمگیر موارد اعدام در جمهوری اسلامی که پس از اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ شدت گرفته، با تایید شعبه ۹ دیوان عالی کشور، سه متهم به «محاربه» در اصفهان به دار آویخته شدند. تا به اینجا جمهوری اسلامی در شش ماه اخیر ۷ نفر را به انتساب این عنوان، به دار آویخته است.
وکلای دادگستری در ایران و حقوقدانان، پیش و پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور، خواستار تجدید دادرسی و بازنگری در حکم اعدام شده بودند. حکم دادگاه که در یک روند مغشوش و غیرعادلانه صادر شده بود این سه نفر را متهم به «محاربه» از طریق قتل ماموران حکومت در محلی به نام «خانه اصفهان» کرده بود در حالی که دست کم یکی از متهمان اعلام کرده بود اصولا اسلحهای در اختیار نداشته است.
اعدام این سه ایرانی، از مصادیق اعدامهای فراقضایی (extrajudicial execution) است که به کشتن یک یا چند فرد توسط مقامات دولتی گفته میشود که با سوءاستفاده از روند قانونی انجام میشود و با رویه عادلانه مطابقت ندارد اما شکل ظاهری آن قانونی است.
دلیل فراقضایی بودن این سه اعدام، یک اشکال مهم شکلی و یک اشکال بزرگ محتوایی است.
اشکال شکلی به نسبت دادن اتهام «محاربه» به این سه شهروند باز میگردد. در حالیکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون رعایت قواعد کیفری و قضایی، به طور گسترده اتهام محاربه را به دستگیر شدگان اعتراضات پس از شهریور ۱۴۰۱ نسبت میدهد، این عنوان اتهامی اصولا در زمان مقابله با ماموران حکومت معنی ندارد.
محاربه در فقه شیعه که قانون مجازات اسلامی از آن سرچشمه گرفته، بهمعنای «کشیدن سلاح بهروی مردم، بهقصد ترساندن آنها» است. بر فتوای فقها، هرکس که آشکارا و بهزور، مال دیگری را بگیرد یا مردم را به اسارت ببرد، محارب است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مادهی ۲۷۹، کشیدن سلاح بهقصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، بهنحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه است.
با این که عنوان اتهامی محاربه بر خلاف اغلب موارد مشابه در قانون مجازات اسلامی، اتفاقا صراحت و قطعیت دارد و منظور از آن، استفاده از سلاح در برابر به قصد ترساندنشان است، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی ایران این عنوان را به افرادی نسبت میدهند که به ادعای خودشان در برابر ماموران سلاح کشیدند.
اگر این طور باشد و مردم در برابر حمله ماموران از سلاح استفاده کنند، با در نظر گرفتن شرایطی میتواند «دفاع مشروع» و از مصادیق اقدامات قانونی شهروندان باشد که در اتفاقا در قانون مجازات اسلامی پیشبینی هم شده است اما به هیچ وجه استفاده از سلاح به قصد ترساندن ماموران محاربه نیست.
سه نفری که ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در اصفهان به طور فراقضایی اعدام شدند، در ارتباط با کشته شدن دو نیروی شبه نظامی بسیج و یک سرهنگ یگان ویژه نیروی انتظامی در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۱در میدان نگهبانی محله «خانه اصفهان» بازداشت، محاکمه و محکوم به اعدام شده بودند. یعنی متهم به کشتن سه مامور حکومت بودند که البته آن را رد میکردند و حتی در این زمینه اعتراف اجباری هم نداشتند.
بنابراین نسبت دادن محاربه به افرادی که در پرونده خانه اصفهان به اتهام کشتن ماموران حکومت اعدام شدند، از اساس غلط بود. اگر این افراد متهم به قتل میشدند، دستکم از نظر شکلی کیفرخواست و حکم دادگاه، از این نظر اشکال قانونی و کیفری کمتری داشت.
تا به اینجا فقط بر اساس همین اشکال، اعدام این سه نفر فراقضایی است، اما مساله به همینجا ختم نمیشود.
شعبه نهم دیوان عالی کشور که حکم دادگاه بدوی برای اعدام بر اساس اتهام محاربه را تایید کرد، در دادنامه خود گفته بود که در صورتی که اولیای دم یعنی خانواده کشتهشدگان پرونده خانه اصفهان، از قصاص منصرف شوند، تخفیف از اعدام پیشنهاد شود.
یعنی، اغلب قضات شعبه نهم دیوان عالی کشور موضوع اتهامی صحیح را (فارغ از اینکه میشد در نهایت آن را به این سه نفر نسبت داد یا نه) عنوان قتل عمد دانستهاند، اما به دلایل احتمالا سیاسی و مخاطرات امنیتی حاکم در کشور، این نظر را بهصراحت اعلام نکردند و حکم دادگاه اولیه مبنی بر انتساب محاربه را بهطور شفاف غلط و غیرقانونی نخواندند و آن را باطل نکردند. در حالیکه، از بین خطوط نانوشته حکم دیوان عالی، مشخص است که با عنوان مجرمانه محاربه موافق نبودهاند و عملا عنوان مناسب را قتل میدانستند.
در شرایطی که قضات در نسبت دادن جرمی که مجازات آن سلب حیات است، تردید دارند و ادلیه کافی در اختیار ندارند، باید بر اساس آموزههای فقهی که میگویند قانون مجازات اسلامی بر اساس آن شکل گرفته، «احتیاط در دماء» کنند و از صدور مجازات اعدام، پرهیز داشته باشند.
در یک شرایط عادلانه، دیوان عالی کشور باید با رد حکم دادگاه بدوی، دستور به اعاده دادرسی و تنظیم مجدد کیفرخواست میداد و سپس در یک دادگاه عادلانه و دادرسی منطبق با حقوق متهم، عنوان اتهامی دقیق مورد بررسی قرار میگرفت و بررسی میشد که آیا همان هم قابل انتساب به سه بازداشت شده هست یا خیر.
به این ترتیب، حکم اعدام این سه نفر به دلیل رعایت نشدن ترتیبات شکلی و ماهیتی، یک اعدام فراقضایی است که با سوءاستفاده از ابزار قوه قضاییه، انجام شده است.
از: ایران وایر