آرمیتا گراوند دانش آموز ۱۷ ساله هنرستان عروه الوثقی تهران، ساعت ۷ صبح روز نهم مهر ماه، درست چند لحظه بعد از ورود واگن متروی شهدای این شهر، با حالت گیجی به عقب برگشته و درست رو به روی در ورودی قطار به زمین می‌افتد.

از همان روز و بعد از انتشار خبر ضرب و شتم احتمالی او، برخی در شبکه‌های اجتماعی از نگرانی‌ها درباره احتمال مرگ و او «قربانی شدن مهسایی دیگر» برای سیاست سخت‌گیرانه حجاب اجباری زنان در ایران نوشتند.

به محض بستری شدن او، تلاش تبلیغاتی ویژه‌ای از سوی برخی رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران آغاز شد تا اطلاع‌رسانی درباره آنچه بر آرمیتا گذشته، از کنترل مستقیم حکومت خارج نشود.

در یک سال گذشته، خبرنگاران و رسانه‌های مستقل از حکومت با فشارهای قابل توجهی روبه‌رو شدند و حتی روزنامه‌نگارانی که درباره کشته شدن مهسا امینی اطلاع‌‌رسانی کرده بودند، به حبس‌های درازمدت محکوم شدند.

در غیاب منابع مستقل و رسانه‌هایی که به شکل منصفانه و بی‌طرف، خبرهای مربوط به آرمیتا گراوند را منتشر کنند، موجی از تبلیغات و خبرهای متفاوت درباره او منتشر شد و سردرگمی دنباله‌داری درباره سلامت او شکل گرفت.

رسانه به جای روسا، «روایت» به جای دستور

مقایسه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به حادثه رخ داده برای آرمیتا گراوند در متروی شهدای تهران، با واکنش آن‌ها در برابر دیگر مرگ‌های مشکوک شهروندان در سال‌های گذشته، در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و خیابان‌ها، نشان دهنده کمرنگ شدن نقش بیانیه‌ها و مواضع مسئولان، و به دست گرفتن سکان هدایت افکار عمومی از سوی رسانه‌های حکومتی است.

در طول نزدیک به یک ماه بستری آرمیتا گراوند در بیمارستان، شمار مسئولانی که در این مورد اظهار نظر کردند، شاید به اندازه انگشتان یک دست هم نرسد.

در مقابل، انتشار فوری تصاویر ورود آرمیتا به قطار تا بر زمین افتادن او در ایستگاه متروی شهدای تهران، به بهانه گفتگوی رسانه‌ای «احمد درستی» مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، در روز دوشنبه دهم مهر ماه و درست هم زمان با انتشار خبر بستری شدن آرمیتا در بیمارستان در شبکه اجتماعی ایکس، از سیاست متفاوت حکومت ایران در برخورد با این حادثه حکایت دارد.

تصاویر چند ثانیه‌ای که این مدیر شهری تلاش کرد با بهره گیری از آن در کمال خونسری به جای واکنش همیشگی مقامات جمهوری اسلامی در «تکذیب» روایات مستقل و «توطئه» خواندن و محکوم کردن آن‌ها، تقریباً برای نخستین بار روایت عینی حکومت را جا بیندازد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران «زمین خوردن» آرمیتا بر اثر «افت فشار» را تنها دلیل حادثه رخ داده اعلام کرد. البته در آن روز از نام آرمیتا نبود و هیچ اشاره‌ای هم به برخورد سر او با میله آهنی پیش از زمین خوردن در مقابل در ورودی واگن نشد.

این در حالی بود که سال گذشته، هم زمان با مرگ مهسا امینی در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی تهران، نخستین واکنش‌ها انتشار اطلاعیه رسمی نیروی انتظامی بود که در آن خبر هرگونه «برخورد فیزیکی» با مهسا امینی، به «معاندان» نسبت داده شده بود.

در پی کشته شدن مهسا امینی، عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله دادستان تهران و رئیس‌جمهور در ارتباط با چگونگی آنچه رخ داده دستوراتی صادر کردند و نمایندگان مجلس نیز اظهارنظر کردند. موضع حکومت در آن زمان این بود که اگر خطایی از کسی سر زده، مجازات شود.

در حاشیه این موضع گیری‌ها، تصاویر حضور مهسا امینی در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی، تازه بعد از اعلام رسمی مرگ او، با سانسوری ابتدایی و بدون صدا از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد.

این بار امّا، از یک روز بعد از بستری شدن آرمیتا گراوند در بیمارستان فجر تهران تا تقریباً یک هفته بعد، بمباران تصاویر سانسور شده کوتاه و بلند، با تکنیک‌های تغییر صدا، خبر از تکنولوژیک شدن سیاست سرکوب واکنش خشم آلود مردم به این دست حوادث می‌داد؛ شاید یکی از کارکردهای این روش، پیشگیری از تقابل میان مردم و مسئولانی بود که پرسشگران از یک مرگ مشکوک را «دشمن» خطاب می‌کنند.

شاهدان قضاوت می‌کنند

این تنها پخش گسترده تصاویر سانسور شده از حادثه نبود که تلاش داشت مرگ این نوجوان ورزشکار را یک تصادف جلوه دهد.

در طول هفته اول بعد از بستری شدن او در بیمارستان، گفتگوی خبرگزاری دولتی ایرنا با دو نوجوان که به عنوان دوست آرمیتا و همراهان او در صحنه معرفی شدند، به همراه چهار نفر کارمندان ایستگاه متروی شهدای تهران، به عنوان شاهدان صحنه قرار بود بر عینی و مستدل بودن روایت حکومتی از سرنوشت آرمیتا مهر تایید بزنند.

در طول هفته نخست بعد از بستری او، پدر و مادر آرمیتا نیز در شرایطی مبهم، با صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران مصاحبه کردند.

شهادت نزدیکان آرمیتا گراوند در برابر رسانه‌های حکومتی درست در روزهایی رخ داد که رسانه‌های مستقل از فشار امنیتی شدید بر اولیای مدرسه و هم کلاسی‌های او برای سکوت در این مورد خبر داده بودند.

کار به جایی رسید که حتی روزنامه اینترنتی «فراز» از انتشار گفتگو با پدر این نوجوان و حتی انتشار خبر بازداشت مادر او عذرخواهی کرد.

این تلاش‌های تبلیغاتی به حدی شدید بود که حتی مرتضی مطیعی، امام جمعه سمنان پانزدهم مهر ماه، به شکل مستقیم به این تلاش‌های اشاره کرد و «در دست گرفتن روایت صحیح» از سوی جمهوری اسلامی را عامل شکست «توطئه دشمنان» خواند.

احمد وحیدی، وزیر کشور، نیز دو روز بعد «مساله» آرمیتا گراوند را کاملاً «شفاف» و «طبیعی» ارزیابی کرد و گفت که چنین اتفاقی ممکن است «هر جای دنیا» رخ بدهد.

این دو نفر از بلند پایه‌ترین مقامات جمهوری اسلامی ایران بودند که در این مورد اظهار نظر کردند.

حساسیت و سانسور در ارتباط با خبرهای آرمیتا گراوند به حدی بود که حتی توییتی از آمنه سادات ذبیح پور، خبرنگار هوادار جمهوری اسلامی درباره نبود دوربین در قطارهای مدل ۱۰۰ متروی تهران، از سوی بسیاری از رسانه‌های حکومتی، عامل «تحریک» افکار عمومی خوانده شد.

بعد از طی تقریباً دو هفته از بستری شدن آرمیتا گراوند در بیمارستان و خارج شدن نام او از فهرست هشتگ‌های شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان، این بار نوبت بی‌اهمیت جلوه دادن از دست رفتن جان او رسید.

در این مدت دست کم سه بار اخباری مبهم و کوتاه، با کلید واژه‌های «وخامت» حال و «قطع امید» از بازگشت سلامت آرمیتا در خبرگزاری دولتی «برنا» منتشر شد و افکار عمومی با تأیید و تکذیب پی در پی گزارش‌ها درباره وضعیت سلامتی آرمیتا روبه‌رو بود.

در نهایت وقتی خبر درگذشت آرمیتا گراوند منتشر شد، دیگر از موج سهمگین اعتراض‌های سراسری – شبیه به آنچه بعد از کشته شدن مهسا امینی شکل گرفت – خبری نبود و فضایی مبهم، سرخورده و خشمگین در شبکه‌های اجتماعی، در عرصه عمومی، نمودی قابل توجه نداشت.