گفتنی است روزانه بیش از چند هزار خودرو از محل عوارضی بستان‌آباد عبور می‌کنند. لازم به ذکر است اسناد و مدارک این تخلف در تحریریه قانون موجود است.
قانون‌آنلاین- افزایش خودسرانه نرخ عوارض خودروهای عبوری در بخش‌هایی از آزادراه زنجان – تبریز، سودهای میلیاردی غیرقانونی را نصیب شرکت بهره‌بردار کرده است.
به گزارش قانون آنلاین، شرکت آزادراه زنجان – تبریز در یک اقدام غیرقانونی اقدام به افزایش خودسرانه نرخ عوارض انواع خودروهای عبوری در بخش‌هایی از این آزادراه کرده است، امری که باعث کسب سودغیرقانونی ماهانه ۶ میلیارد تومان برای این شرکت، فقط در یکی از عوارضی‌های این آزادراه شده است. در مصوبه وزارت راه و شهرسازی قرار بوده که عوارض از تاریخ ۱/۱۲/۹۲ درافت گردد اما شرکت آزادراه زنجان- تبریز بسیار زودتر از تاریخ مقرر اقدام به اخذ عوارض نموده است.
عوارضی بستان‌آباد محل وقوع این تخلف است. در این عوارضی، مبالغ بسیار بیشتری آن هم خارج از چارچوب قانونی اعمال تاریخ مصوب آن نسبت به مبالغ مصوب و قانونی از راننده‌ها دریافت می‌شود. گرچه مشخص نیست که آیا این تخلف در بخش‌های دیگر این بزرگراه‌ها نیز صورت می‌گیرد یا خیر، اما در همین بخش از بزرگراه نیز این تخلف سودهای کلانی را نصیب شرکت کرده است. افزایش نرخ عوارض گرچه ممکن است برای هر خودرو یا راننده اندک به نظر برسد، اما با توجه به میزان خودروهای عبوری از مسیر، در مجموع مبلغ قابل توجهی را روانه حساب‌های شرکت می‌کند.
براساس قانون نرخ عوارض خودروهای سواری در یکی از بخش‌های این مسیر، ۲۰۰ تومان است که هزار تومان از هر خودرو دریافت می‌شود. همچنین نرخ عوارض وانت و مینی‌بوس ۱۲۰۰ تومان است که ۲ هزار تومان از هر راننده دریافت می‌شود. نرخ عوارض خودروهای دومحور و سه‌محور نیز ۱۹۰۰ و ۲۵۰۰ تومان است که به ترتیب ۳۵۰۰ و ۴۵۰۰ تومان از رانندگان این خودروها دریافت می‌شود.
در گزارشی که یکی از نهادهای نظارتی از این تخلف تنظیم کرده است، سود اضافه یا به عبارتی میزان تخلف این شرکت با نرخ‌های جدیدی که خود تنظیم کرده است، به ۶ میلیارد تومان بالغ می‌شود. گزارش این نهاد نظارتی که نسخه‌ای از آن در اختیار «قانون آنلاین» قراردارد نشان می‌دهد که مدیران این شرکت که دفتر مرکزی آن در تهران قرار دارد، هیچ مستند قانونی برای این رویه ندارند. گفتنی است روزانه بیش از چند هزار خودرو از محل عوارضی بستان‌آباد عبور می‌کنند. لازم به ذکر است اسناد و مدارک این تخلف در تحریریه قانون موجود است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید