اقتصاد ایران و گرداب «رکود تورمی» (بخش اول)

شنبه, ۱۱ام مرداد, ۱۳۹۳
اندازه قلم متن

khavand-fereydoon

دولت حسن روحانی «بسته» ای مرکب از سیاست های مورد نظر خود را برای مبارزه با «رکود تورمی» به کشور ارائه کرده و از همه کسانی که دستی در اقتصاد دارند خواسته است نظریاتشان را، در این زمینه، ارائه دهند تا در نگارش روایت نهایی مورد استفاده قرار بگیرد.

«بسته» مورد نظر از دو متن تشکیل شده که بیست و سوم تیرماه و پنجم مرداد ماه زیر عناوین «چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیری های برون رفت از آن» و «سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» از سوی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شده اند.

از شوق تا تردید

هر دو متن به لحاظ صوری منسجم و عالمانه نگارش یافته اند و در همان حال به زبانی روشن و به دور از پیچیدگی های فنی ارائه شده اند تا مخاطبانشان به طیف دانشگاهیان و کارشناسان محدود نشوند. خواننده به سرعت در مییابد که نویسندگان «بسته»، علاوه بر دانش آکادمیک، از تجربه عملی در بطن اقتصاد ایران برخوردارند. چنین پیدا است که بخش مهمی از محافل کارشناسی درون کشور به متن های مورد نظر واکنش نشان داده اند و حتی، به ابتکار بعضی از رسانه های جمهوری اسلامی، شماری از دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج هم به بحث درباره آنها وارد شده اند.

در تاریخ معاصر ایران، این یکی از معدود مواردی است که اقتصاد در قالب علمی آن و در انطباق با مسایل حال و آینده کشور به افکار عمومی عرضه میشود و بحث و تبادل گسترده ای که از این گذرگاه به دست میآید، بدون تردید به پیشبرد تفکر نه تنها در عرصه اقتصاد، بلکه در قلمرو های پیوسته به آن از جمله سیاست، حقوق، روابط بین المللی و کل علوم اجتماعی کمک میکند. با این حال خواهیم دید که نقش یک دولت در عرصه اقتصادی پیش از آنکه عرضه کردن یک تفکر باشد، اجرای آن است. دولت برای اجرای یک برنامه متکی بر تفکر خاص بر سر کار آمده نه برای عرضه تفکری که بر اساس آن باید برنامه تهیه بشود، آنهم یک سال بعد از روی کار آمدنش. به این موضوع بعدا خواهیم پرداخت.

دو متن تشکیل دهنده «بسته»، در نگاه اول، شور و شوق خواننده را بر میانگیزند. با این همه، با دو بار و چند بار خواندن متن ها، شور و شوق نخستین جای خود را به یاس ها و تردید هایی می سپارد که هم علت وجودی انتشار «بسته» پیشنهادی دولت و هم محتوای آنرا زیر پرسش می برد.

علت وجودی انتشار این «بسته»، همانگونه که گفته شد، برخورداری از آرای صاحبنظران برای اصلاح آن و تدارک یک متن نهایی است. اما این همه ماجرا نیست. در متن دوم می خوانیم که سیاست های پیشنهاد شده از سوی تهیه کنندگان «بسته» به سه گروه تقسیم میشوند : آنهایی که می توانند از سوی یکی از زیر مجموعه های دولت به اجرا گذاشته شوند، آنهایی که اجرای آنها به مصوبه هیات وزیران جمهوری اسلامی نیاز دارد و، سر انجام، گروه سوم که اجرای آنها مستلزم تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است.

پیش از این هم محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهوری، گفته بود که متن نهایی «بسته» در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. مشکلی که در همین جا پیش میآید، زمان است. نویسندگان «بسته» قرار است خطوط اصلی آن را در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به اجرا بگذارند. در حال حاضر ما ده روز نخست مرداد ماه را طی میکنیم. «سند» پیشنهادی دولت قرار است در قالب یک لایحه به مجلسی برود که بخش بزرگی از اعضای آن چشم دیدن رییس جمهوری و وزیران آن را ندارند. معلوم نیست در چنین مجلسی بررسی و تصویب «سند» چه مدت طول خواهد کشید و متن مصوبه نهایی تا چه اندازه به اصل «سند» ارائه شده، وفادار خواهد بود؟ و تازه موقع تصویب لایحه از سوی مجلس، از سال ۱۳۹۳ چند ماه یا چند هفته باقی خواهد ماند؟

نگارنده این سطور تاکنون ندیده است یک دولت برآمده از انتخابات (به رغم اما ها و چرا هایی که در مورد انتخابات ایران مطرح است)، یک سال پس از روی کار آمدن، تازه برنامه اقتصادی منتشر کند، در مورد اصلاح آن از صاحبنظران کمک بخواهد و و سپس برای اجرای آن از مجلس درخواست مجوز کند.

آقای روحانی مسلما برای اقتصاد ایران برنامه داشته و تیم اقتصادی کم و بیش هماهنگی را هم برای اجرای آن برگزیده که تاکنون بدون درد سر و برخورد در کنار هم کار کرده اند. این دولت باید برنامه اقتصادی خود را با قدرت به اجرا بگذارد، به افکار عمومی ثابت کند که میداند چه میخواهد و به کجا میرود. مردم باید اطمینان یابند که سکان کشتی اقتصاد ایران در دست ناخدایی است که هم از طوفانی بودن دریا خبر دارد و هم مسیر رسیدن به ساحل نجات را می شناسد. بهترین گزینه آن خواهد بود که دولت یازدهم، اگر در اجرای سیاست هایش با موانع ناشی از مقاومت این یا آن نهاد روبرو شد، آنرا به اطلاع افکار عمومی برساند.

ولی واقعیت چیز دیگری است. به جای اجرای پیگیرانه یک سیاست قاطعانه در راستای مبارزه با «رکود تورمی»، دولت روحانی به ابتکاری روی آورده که بیشتر رنگ و روی آکادمیک دارد و یا در قالب یک همایش علمی معنا و ارزش پیدا میکند، ولی بعید به نظر میرسد که در عرصه عملی راه به جایی ببرد. این نوعی وقت تلف کردن است، از سوی دولتی که، مثل همه دولت ها، باید هر روزه ثابت کند که با تکیه بر قدرت حکومتی، سیاست اقتصادی مورد انتخاب خود را به اجرا میگذارد و مسئولیت فرجام آنرا نیز تمام و کمال می پذیرد.

یک «هدف کلیدی»

«بسته» اقتصادی دولت پیرامون یک هدف کلیدی می چرخد و آن خروج از «رکود تورمی» است. اصطلاح «رکود تورمی» (STAGFLATION)، که ترکیبی از نرخ بالای تورم و نرخ پایین رشد تولید ناخالص داخلی است، از دهه ۱۹۷۰ در ادبیات اقتصادی کشور های غربی رواج یافت. پیش از آن اقتصاد های آمریکا و اروپا در بیشتر موارد یا با معضل تورم (افزایش سطح عمومی قیمت ها) و یا با معضل رکود (رشد کند و یا رو به کاهش تولید ناخالص داخلی) روبرو میشدند، و برای مقابله با هر یک از این معضلات نیز به سراغ نسخه هایی می رفتند که جان مینارد کینز، اقتصاد دان مشهور انگلیسی، از دهه ۱۹۳۰ به بعد تجویز میکرد.

در نسخه های کینزی، گناه رکود به کاهش «تقاضای موثر» نسبت داده میشد. جبران این کاهش نیز عمدتا بر عهده دولت بود که می بایست از راه اعمال یک سیاست انبساطی مالی(کسری بودجه، هزینه های اوجگیرنده عمرانی، کاهش مالیات ها…) و پولی (دست و دلبازی های بانک مرکزی به ویژه از راه کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول در گردش)، هم مصرف و هم سرمایه گذاری را بالا ببرد تا بدین سان، با افزایش تقاضای کل، چرخ فعالیت دوباره به کار بیفتد و رکود پایان یابد.

در نسخه کینزی، مهم نبود که سیاست انبساطی مالی و پولی، با دامن زدن به رشد نقدینگی، نرخ تورم را بالا ببرد، زیرا دولت می توانست، بعد از بازگشت به رونق، از راه در پیش گرفتن یک سیاست انقباضی (هم در عرصه پولی و هم در عرصه مالی)، جلوی تنش در عرصه قیمت ها را بگیرد.

از نخستین سال های دهه ۱۹۷۰ میلادی، نسخه های «دکتر کینز» برای مقابله با رکود و تورم دیگر جواب نداد. در پایان همین دهه مشخص شد که رشد سی ساله پس از جنگ جهانی دوم از نفس افتاده و هر بار دولت ها، به سیاق گذشته، تلاش میکردند با سیاست انبساطی به جنگ رکود بروند، جز دامن زدن به تب تورم نتیجه ای نمی گرفتند. در فضای به وجود آمده از آمیزه نرخ رشد رو به افول و نرخ تورم رو به عروج، اصطلاح «رکود تورمی» به سرعت پراکنده شد و نظریات هایک و فریدمن، به عنوان رقیبان عقیدتی کینز و پرچمداران نئو لیبرالیسم، در کانون های قدرت غرب بیش از بیش نفوذ یافتند.

از آن پس تورم به دشمن شماره یک بدل شد و سیاست کینزی «تحریک تقاضا برای به کار انداختن موتور رشد»، سمی مهلک به شمار آمد.

این نبرد اندیشه در عرصه اقتصادی طبعا به شمار زیادی از کشور های در حال توسعه از جمله ایران نیز سرایت کرد. از پایان جنگ ایران و عراق و در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، شماری از اقتصاد دانان «خودی» در جمهوری اسلامی بیش از بیش زیر تاثیر اندیشه های لیبرال قرار گرفتند و بعضی از آنها، تا آنجا که در توانشان بود و شرایط خاص کشور اجازه میداد، علیه اندیشه های اقتصادی چپ و نیز تفکرات کینزی به مبارزه برخاستند. در سیاست «تعدیل اقتصادی» دوران هاشمی رفسنجانی، و نیز برنامه های پنجساله جمهوری اسلامی به ویژه برنامه های سوم و چهارم، تاثیر این تفکر نو کاملا مشهود است. زیر تاثیر همین اقتصاد دانان بود که حلقه های فکری (از جمله حلقه نیاوران) و رسانه های تازه اقتصادی به وجود آمدند و دانشجویان و پژوهشگرانی آگاه تربیت شدند که بر آخرین تحولات ایران و جهان تسلط دارند.

«سند کوتاه مدت؟»

تصمیم به مقابله بنیادی با «رکود تورمی»، یکی از پیآمد های این تحول است. طیف اقتصاد دانانی که با حسن روحانی به صحنه آمدند، کم و بیش متفق القولند که مبارزه با تورم «مادر نبرد ها» است و تا تب قیمت ها مهار نشود، ایران به مفهوم واقعی کلمه صاحب اقتصاد نخواهد شد. دو متن تشکیل دهنده «بسته» اقتصادی دولت حسن روحانی نیز با همین دیدگاه نگاشته شده است. در پایان متن اول گفته میشود که هدف دولت «خروج غیر تورمی از رکود» است : دولت یازدهم «در صدد آنست تا اقتصاد را بطور «پایدار» از رکود خارج کند و لذا … از اقدامات صرفا مسکن اجتناب کرده و خواهد کرد.»

در نیمه سال گذشته خورشیدی، همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، نرخ تورم ایران بالای چهل در صد نوسان میکرد که با گذشت حدود یک سال به محدوده ۲۵ در صد کاهش یافته است. این کاهشی است چشمگیر که عمدتا با تکیه بر انضباط مالی و تثبیت نسبی نرخ ارز به دست آمده است. با این حال باید تاکید کرد که که حتی نرخ تورم ۲۵ در صدی یکی از بالاترین نرخ تورم های دنیا است و برای بسیاری از کشور های جهان در حد یک کابوس وحشت آفرین است. کافی است اشاره کنیم که میانگین نرخ تورم یکساله منطقه یورو (مرکب از هیجده کشور) در ماه جولای سال جاری میلادی چهار دهم در صد بوده است. با این حال همین که نرخ تورم ایران در سراشیبی است، به خودی خود خبر خوبی است.

در عوض، کشور همچنان در رکودی فلج کننده دست و پا میزند. بر پایه داده های منتشره از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۱ به منفی ۶.۸ در صد رسید و در نه ماهه نخست سال ۹۲ نیز منفی ۳.۴ در صدی بود. به تازگی محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت ومعدن و تجارت، گفت که نرخ رشد ایران در پایان سه ماهه نخست سال جاری خورشیدی همچنان منفی دو در صدی است. معمولا اقتصادی را در حال رکود میدانند که طی دو فصل (شش ماه) به صورت پی در پی نرخ رشد منفی داشته باشد. اقتصاد ایران ۹ فصل متوالی را با رشد منفی سپری کرده، پدیده ای که در جهان به ندرت اتفاق می افتد.
هدف بسته پیشنهادی دولت این است که نرخ رشد اقتصادی ایران را از محدوده قرمز خارج کند، بدون آنکه در عرصه مبارزه با تورم از خود سستی نشان دهد. تجربه نشان میدهد که مبارزه با تورم در مجموع آسان تر از مبارزه با رکود است. موفقیت آمیز ترین سیاست در مقابله با تب قیمت ها سیاستی است که نرخ تورم را پایین بیآورد، بدون آنکه رکود را شدید تر کند. منصفانه باید پذیرفت که دستیابی به این موفقیت چندان آسان و رایج نیست. در بسیاری موارد انضباط مالی به انقباض مالی بدل میشود و دستکم در کوتاه مدت جلوی به راه افتادن چرخ فعالیت اقتصادی را میگیرد. در ایران نیز همزمان با پیشبرد سیاست ضد تورمی در چند ماه گذشته، رکود همچنان ادامه دارد. البته نویسندگان متن اول «بسته» با خوشبینی می نویسند که دولت روحانی بر «توقف سیاست رکودی» تاثیر گذاشته و یا، به عبارتی، رکود را کند تر کرده است. واقعیات اقتصادی ایران این خوشبینی را تایید نمیکند و از تداوم رکود در بسیاری از بخش های کلیدی اقتصاد ایران خبر میدهند.

آیا سیاست های پیشنهاد شده در «بسته» مقابله با رکود تورمی خواهند توانست همزمان هم تب قیمت ها را فرو بنشانند و هم چرخ از نفس افتاده فعالیت اقتصادی را به راه اندازند؟

نویسندگان «بسته» با فروتنی می نویسند که «مجموعه تهیه شده یک برنامه توسعه نیست و نمی توان از آن انتظار جامعیت داشت». آنها مجموعه مورد نظر را یک سند «کوتاه مدت» معرفی میکنند که بر سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ متمرکز شده تا بتواند حد اکثر تحرک اقتصادی غیر تورمی و اشتغالزای ممکن را ایجاد کند.

مساله در آنجا است که خواننده «بسته» به دشواری خواهد توانست مجموعه شرایط و تحولاتی را که یک کشور برخوردار از امکانات رویایی را در گرداب مخوف کنونی فرو برده، فراموش کند و تنها بر یک سلسله راه حل های مقطعی، که شماری از آنها نیز از تناقضی اشکار رنج می برند، متمرکز شود. نپرداختن به پدیده های ساختاری و دراز مدت و پناه بردن به راه حل های فنی در قالب یک «سند کوتاه مدت»، نه ممکن است و نه مفید.

در بخش بعدی این نوشتار به ابهام ها و تناقض هایی خواهیم پرداخت که، از دیدگاه ما، بر متون اول و دوم «بسته» پیشنهادی تیم اقتصادی دولت یازدهم برای مقابله با رکود تورمی سنگینی میکند.
از: رادیو فردا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.