ایران وایر
یکی از مرتبههای دادخواهی و پاسخگو بودن، وقتی که است که ماهیت واقعه بهرسمیت شناخته شود. «شهین سردارعلی»، یکی از حقوقدانهای هیات حقیقتیاب در گفتوگو با «ایرانوایر» تاکید میکند این حقیقت که معترضان «اغتشاشگر» نبودند، بایستی از سوی جمهوری اسلامی بهرسمیت شناخته شود.
سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ در برخی موارد از دیدگاه سه حقوقدان برجسته سازمان ملل که تحتعنوان «هیات حقیقتیاب»، دو سال مستندسازی کردهاند،«جنایت علیه بشریت» توصیف میشود که در زمره بالاترین سطح از اتهام بینالمللی است و مشمول مرور زمان نمیشود.
در دومین سالی که هیات حقیقتیاب به تحقیق و بررسی سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» پرداخته است، یکی از وجوه پررنگ و قابل تاکید، استفاده جمهوری اسلامی از تکنولوژی در راستای سرکوبگری است؛ مثل نرمافزار «ناظر حجاب» برای کنترل بیشتر بر بدن و پوشش زنان.
هیات حقیقتیاب در ۲۸اسفند۱۴۰۳ گزارش نهایی خود را در صحن علنی شورای حقوقبشر این سازمان، ارائه کرد و مکانیزم پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و جبران خسارت برای بازماندههای سرکوب اعتراضات را به دولتهای دیگر، پیشنهاد داد. دو هفته بعد از این گزارش، با اکثریت رای دولتهای مختلف، ماموریت این هیات و همینطور ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوقبشر ایران، با تاکید بر گسترش دامنه تحقیقات آنها فراتر از اعتراضات سال ۱۴۰۱ تمدید شد.
پیش از ارائه گزارش نهایی هیات حقیقتیاب، ایرانوایر با سه حقوقدان این هیات گفتوگو مفصلی انجام داد که مشروح آن را در ویدیو منتشرشده میتوانید ببینید.
شهین سردارعلی در این گفتوگو بار دیگر تاکید میکند باتوجه به مدارک و اسناد بیشتری که تاکنون هیات حقیقتیاب به دست آورده، همچنان جمهوری اسلامی مسوول کشتهشدن معترضان، بازداشتهای خودسرانه و اجرای خشونتآمیز حجاب اجباری با هزینههای مالی تا جانی برای شهروندان ایران است.
او همچنین در صحبتهای خود اشاره میکند که سلاح سرکوب فقط سلاح فیزیکی نیست، بلکه شکنجه، خشونت جنسی، بازداشتهای خودسرانه، آزار سیستماتیک، دادرسی ناعادلانه، صدور احکام فوری، عدم دسترسی به وکیل و حتی تکنولوژی، سلاحهایی هستند که جمهوری اسلامی در اختیار دارد.
شهین سردارعلی با اشاره به اپلیکیشنهای تعقیب، ازجمله نرمافزار «ناظر حجاب»، یادآور میشود که جمهوری اسلامی با استفاده از آن بهدنبال زنانی است که با نُرم یا هنجار حجاب مورد نظر حکومت همخوانی ندارند. استفادهای که جمهوری اسلامی از این نرمافزار میکند هم از نظر این حقوقدان، ابزار سرکوب بهشمار میرود.
از سوی دیگر، این حقوقدان در صحبتهای خود یادآور میشود که «بیان حقیقت» از بزرگترین وجوه جبران خسارت برای قربانیان است و حقیقت اینکه معترضان، «اغتشاشگر» نبودند، بایستی توسط حکومت ایران بهرسمیت شناخته شود.
«حقیقت»، رابطه تنگاتنگی با جبران خسارت برای قربانیان و آسیبدیدگان یک جنایت دارد. در واقع، نخستین گام دادخواهی، بهرسمیت شناختن جنایت روی داده است. همینطور شناسایی و محاکمه آمران و عاملان جنایت، مرحله دیگری است. برگزاری یادمان و ساخت یادبود ازجمله دیگر مراحل دادخواهی است، تا بالاخره جنایت انجام شده بههمراه قربانیان آن، چنان در حافظه جمعی نقش ببندد که بتوان از تکرار دوباره آن جلوگیری کرد.
این وجه از دادخواهی، همان مسالهای است که تاکنون از زبان بازماندههای جنایات جمهوری اسلامی شنیده شده است: «نمیخواهیم دیگر مادری مثل ما داغدار فرزندش شود.»
شهین سردارعلی در این گفتوگو تاکید میکند وجوه دیگر جبرات خسارت به معنای برقراری عدالت برای بازماندههای جنایت است. قربانیان حق دادخواهی دارند تا عزیزانشان بینامونشان فراموش نشوند. وجه دیگر جبران خسارت، یعنی بازگشت قربانیان به شرایط پیش از وقوع جرم اما برای بسیاری قابل اجرا نیست، کسی که عزیزش کشته شده یا چشم یا دستش را از دست داده است: «گرچه جبران خسارت در داخل ایران با چالشهای بسیاری مواجه است، اما ما در گزارشمان نقشه راه دادهایم تا از طریق سازمانهای ملی، منطقهای، بینالمللی، سازمان ملل، شورای حقوقبشر فرآیند و رویههای جبران خسارت را چه داخل و چه خارج از ایران راهاندازی کنیم.»
سالها است که جبران خسارت از جنبه مالی میان بسیاری از قربانیان و کنشگران چالشبرانگیز بوده است. برخی معتقدند که پرداخت پول به اسم «دیه» به قربانیان به معنای مختومه شدن پرونده عدالتخواهی و نوعی حقالسکوت است؛ اما «ویویانا کرستیچویچ» در پاسخ به این پرسش میگوید که پرداخت مالی تنها بخشی از روند دادخواهی است و بههیچوجه به معنای مختومه شدن پرونده نیست.
این کارشناس توضیح میدهد که در سیستم قضایی عادلانه، پرداخت خسارت به قربانیان به معنای بسته شدن پرونده نیست. پرداخت خسارت تنها یکی از جنبههای عدالت است و رسیدگی کیفری به مسوولان نقض حقوقبشر ضروری است: «در ایران، مشکل اساسی این است که حتی در مواردی که دولت مدعی پرداخت غرامت شده، هیچگونه تحقیقات کیفری مستقل و شفاف برای شناسایی و مجازات عاملان اصلی انجام نشده، برای همین مساله فقط جبران مالی نیست؛ بلکه پاسخگویی و اجرای عدالت برای قربانیان باید تضمین شود.»
به گفته این حقوقدان، جبران خسارت مالی یکی از حقوق قربانیان است که متحمل آسیبهای جسمی و روانی، از دست دادن اموال و شغل خود شدهاند. جبران خسارت، بخشی از روند بازسازی عدالت و پاسخگویی است: «اما این فقط نخستین گام است و نه پایان ماجرا. برای قربانیان، عدالت واقعی زمانی محقق میشود که عاملان نقض حقوقبشر مجازات شوند و با پاسخگویی در سطح ملی و بینالمللی، مسوولیتپذیر باشند.»
بخش دیگری از این گفتوگو با رییس هیات حقیقتیاب، «سارا حسین»، پیشتر منتشر شده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید