در سال های اخیر دیپلمات های جمهوری اسلامی بارها به دلیل اقدامات تروریستی و دخالت امنیتی در خاک کشورهای دیگر نامطلوب خوانده شده اند.

اخراج سفیر ایران از استرالیا در شهریور۱۴۰۴ آخرین حلقه از زنجیره‌ای است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری با اتهام دخالت امنیتی و عملیات تروریستی در خاک کشورهای دیگر روبه‌رو است. دولت استرالیا پس از متهم کردن تهران به دست داشتن در دو حمله ضدیهودی در سیدنی و ملبورن، «احمد صادقی»، سفیر جمهوری اسلامی و سه دیپلمات دیگر را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد. فشارها علیه صادقی اما پیش‌تر آغاز شده بود. او در مرداد۱۴۰۳ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «ایکس»، از نابودی اسراییل تا سال ۲۰۲۷ سخن گفته و از «طاعون صهیونیستی» یاد کرده بود. اظهاراتی که موجی از کمپین‌ها برای اخراجش در استرالیا، به‌راه انداخت.

این نخستین‌بار نیست که تهران با چنین اتهامی روبه‌رو می‌شود. هنوز روابط ایران با آرژانتین، به‌خاطر بمب‌گذاری در مرکز یهودیان بوئنوس‌آیرس که منجر به کشته شدن ۲۹ نفر شد، تیره است و چند مقام ایرانی به‌تازگی در این کشور به بمب‌گذاری در آن مرکز محکوم شده‌اند. 

در اردیبهشت۱۳۹۷، مراکش با متهم کردن تهران به حمایت نظامی از «جبهه پولیسارو» در مناقشه صحرای غربی، روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و سفیر جمهوری اسلامی را از رباط اخراج کرد. در پی این تصمیم، سفارت مراکش در تهران نیز تعطیل شد و یکی از نمونه‌های بارز تیرگی روابط ایران با شمال آفریقا رقم خورد. در همان سال‌ها، تهران در اروپا هم بارها در مظان اتهام قرار گرفت. از پرونده «اسدالله اسدی» در بلژیک گرفته تا اخراج دیپلمات‌های ایرانی در آلبانی و هلند.

با وجود این پرونده‌ها، جمهوری اسلامی همواره هرگونه نقش‌آفرینی مستقیم در اقدامات تروریستی در کشورهای دیگر را انکار کرده است. حتی «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی در آبان۱۴۰۲، گزارش‌های رسانه‌های غربی مبنی بر مداخله ایران در تجمعات طرفدار فلسطین در لندن و پاریس را «تمسخرآمیز» خواند و ادعاها درباره سازماندهی این تظاهرات را رد کرد. با این حال کمتر از دو سال بعد پلیس بریتانیا پنج نفر، از جمله چهار ایرانی، را به ظن «برنامه‌ریزی اقدام تروریستی برای هدف قرار دادن مکان خاص» در لندن بازداشت کرد. این در حالی است که گزارش‌ها حکایت از آن دارند که در طول سه‌سال گذشته، حداقل ۲۰ توطئه تروریستی ایران در خاک بریتانیا شناسایی شده است.

به‌تازگی نیز «دریا صفایی»، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک فاش کرد که سرویس‌های امنیتی این کشور او را از نقشه احتمالی ربوده‌شدنش از طریق ترکیه و انتقال به تهران آگاه کرده‌اند. طرحی که گفته شد ارتباط مستقیم با تلاش او برای قراردادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی داشته است. چنین گزارش‌هایی نشان می‌دهد که اخراج سفیر ایران از استرالیا نه یک واقعه استثنایی، بلکه بخشی از الگوی گسترده‌ای است که روابط خارجی جمهوری اسلامی را با بحران و انزوا مواجه کرده است.

آلمان؛ اعدام شارمهد و تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ

​​​​​​​ روابط ایران و آلمان پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» وارد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود شد. در اسفندماه ۱۴۰۱، وزارت امور خارجه آلمان ضمن احضار کاردار ایران در این کشور، اعلام کرد که دو نفر از کارمندان سفارت ایران را «عنصر نامطلوب» خوانده و از آن‌ها خواسته آلمان را ترک کنند. در توضیح این اقدام، «آنالنا بائربوک»، وزیر امور خارجه آلمان، آن را واکنشی به حکم اعدامی که برای «جمشید شارمهد»، شهروند ایرانی‌الاصل آلمان صادر شده بود دانسته و گفت: «دو تن از کارکنان سفارت ایران در برلین را عنصر نامطلوب اعلام و دستور اخراج ‌آن‌ها را صادر کردیم.»

در واکنش به اقدام آلمان، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری اعلام کرد: «ما روشن کردیم که این اقدام آلمان به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. واکنش آلمان در قبال موضوعی است که به صلاحیت قضایی جمهوری اسلامی ایران مرتبط است.» اما جمهوری اسلامی بدون توجه به این هشدارها شارمهد را که در ۱۳۹۹ ربوده بود، در ۷ آبان ۱۴۰۳ اعدام کرد.

پس از این اعدام، وزیر خارجه آلمان، گفت کشورش تمامی کنسول‌گری‌های ایران را خواهد بست. بائربوک با اشاره به این‌که برلین پیش‌تر در چند نوبت درباره عواقب جدی این اقدام به ایران هشدار داده، تصریح کرد: «به همین دلیل نیز تصمیم به بستن ۳ سرکنسول‌گری‌ ایران در فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ گرفتم.» او همچنین اعلام کرد با بسته شدن این سه کنسول‌گری ۳۲ کارمند ایرانی نیز در صورتی که دارای تابعیت آلمان نباشند از این کشور اخراج خواهند شد.

نگرانی‌های آلمان تنها نسبت به شهروندان این کشور در ایران نبوده است. از تابستان ۱۴۰۲، سازمان امنیت داخلی و دادگاه عالی اداری هامبورگ، «مرکز اسلامی هامبورگ» را یکی از پایگاه‌های فعال جمهوری اسلامی معرفی کرده و آن را «سازمان اسلام‌گرای افراطی» دانسته بودند. همچنین در فروردین‌ماه، سفیر جمهوری اسلامی در برلین را در ارتباط با حمله به یک کنیسه یهودیان در سال ۲۰۲۲ احضار شده بود. یا در گزارش‌های متعدد به اقدامات ایران در جاسوسی از مخالفان، ارتباط با حزب‌الله لبنان، ترویج یهودستیزی و تلاش برای تاثیرگذاری بر مساجد محلی اشاره شده بود. بیش از سفارت پلیس آلمان به مراکز اسلامی ایران در این کشور مشکوک بود و سرانجام در ۳مرداد۱۴۰۳ فعالیت «مرکز اسلامی هامبورگ» و ده‌ها مرکز وابسته به آن، به‌دلیل پیروی از اهداف اسلام‌گرایانه تندرو و نقض قانون اساسی، ممنوع اعلام شده و این مراکز تعطیل گردید.

در پاسخ، جمهوری اسلامی اقدامی تلافی‌جویانه انجام داد. روز ۳۰مرداد۱۴۰۳، ماموران نقاب‌پوش نیروی انتظامی با یورش به موسسه آموزش زبان آلمانی «گوته» در تهران، ضمن توقیف وسایل کارمندان و زبان‌آموزان، این مرکز را پلمب و تابلو ورودی آن را پایین کشیدند. قوه قضاییه ایران این اقدام را ناشی از «تخلفات گسترده مالی» دانست، اما بسیاری آن را پاسخی مستقیم به تعطیلی مرکز اسلامی در هامبورگ نسبت دادند. 

آذربایجان؛ حمله به سفارت و اخراج متقابل دیپلمات‌ها

در سال ۱۴۰۱ یکی از تنش‌های دیپلماتیک دیگر ایران با همسایه شمالی خود، جمهوری آذربایجان روی داد. در بهمن آن سال، زمانی که یک فرد مسلح به سفارت آذربایجان در تهران حمله کرد، رییس تیم حفاظت سفارت کشت شد. باکو این حمله را «تروریستی» خواند و «الهام علی‌اُف»، رییس‌جمهوری آذربایجان، صریحا ایران را مسوول دانست و خواستار تحقیقات فوری شد. هرچند مقامات ایرانی مدعی شدند مهاجم انگیزه «شخصی» داشته، اما دولت آذربایجان تهران را متهم کرد که سال‌ها درخواست‌هایش برای تامین امنیت سفارت را نادیده گرفته است. دو روز بعد از این اقدام، باکو کارکنان سفارت و خانواده‌هایشان را از تهران خارج کرد و سفارت خود را تعطیل کرد. اقدامی که عملا روابط دیپلماتیک دو کشور را وارد بحرانی جدی کرد.

تنش‌ها در فروردین۱۴۰۲ به اوج رسید. باکو هم‌زمان با اعلام بازداشت گروهی از شهروندانش به اتهام ارتباط با ایران و تلاش برای تشکیل «جوخه مقاومت» برای «بی‌ثبات» سازی حکومت، چهار دیپلمات جمهوری اسلامی را «عنصر نامطلوب» خواند و ۴۸ساعت فرصت داد تا خاک کشور را ترک کنند. یک روز بعد، تصاویر خروج این افراد از مرز منتشر شد. ایران هم در اردیبهشت همان سال در اقدامی متقابل، چهار دیپلمات جمهوری آذربایجان در تهران و تبریز را اخراج کرد. اندکی بعد دفتر رایزنی فرهنگی ایران در باکو نیز بسته شد و رایزن فرهنگی کشور اخراج گردید.

این سلسله اقدامات به تیرگی بی‌سابقه روابط انجامید. پس از آن باکو به شهروندانش هشدار داد از سفر به ایران خودداری کنند و صدور ویزای فرودگاهی برای ایرانیان را متوقف ساخت. تهران در واکنش، اتهام‌ها را «تحت تاثیر اسراییل» دانست و آن را با ادبیاتی تند رد کرد. هرچند از اواخر ۱۴۰۲ نشانه‌هایی از ترمیم روابط تهران-باکو دیده می‌شود و تماس‌های دیپلماتیک دوباره برقرار شده است، اما بحران اخراج متقابل دیپلمات‌ها و تعطیلی سفارت آذربایجان در تهران همچنان به‌عنوان نمادی از بی‌اعتمادی عمیق میان دو کشور در حافظه سیاسی باقی مانده است.

افغانستان؛ تقابل در سایه بی‌اعتمادی

روابط جمهوری اسلامی و طالبان نیز این تنش را تجربه کرده است. در تیرماه سال ۱۴۰۳، طالبان «علی موجانی»، مشاور نماینده ویژه ایران در امور افغانستان را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد و از او خواسته شد فورا خاک افغانستان را ترک کند. مقام‌های طالبان توضیح روشنی ندادند، اما منابع نزدیک به این گروه گفتند ماجرا به «سفر غیرمجاز» او در روز عید قربان به قندهار بازمی‌گشت، جایی که قصد داشت در مسجد عیدگاه و در حضور «ملا هبت‌الله»، رهبر طالبان، نماز بخواند. نیروهای طالبان مانع ورود او شدند و همین اقدام، دستاویزی شد برای اخراج دیپلمات ایرانی.

ریشه این تصمیم اما فراتر از ماجرای قندهار بود و در یک رخداد جنجالی در مشهد ریشه داشت. در ۲۵آذر۱۴۰۲، «سلیم»، دیپلمات طالبان و دبیر اول کنسول‌گری افغانستان، یک عکاس زن ایرانی را در محل کار خود به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار داده بود. این رفتار خشم عمومی و رسانه‌ای گسترده‌ای را برانگیخت و جمهوری اسلامی دستور اخراج او را صادر کرد. «حسن کاظمی قمی»، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، بعدها تایید کرد که علت اخراج، همین خشونت آشکار بود و تاکید کرد که «با فرد متخلف به‌شدت برخورد شد.»

از این رو گفته می‌شود اخراج موجانی از کابل نه صرفا نتیجه یک تخلف ادعایی، بلکه پاسخی متقابل به تصمیم ایران در مشهد بوده است. این رفت‌و‌برگشت دیپلماتیک نشان داد که روابط تهران و طالبان بیش از آن‌که بر پایه اعتماد متقابل باشد، زیر سایه بی‌اعتمادی و تلافی‌جویی قرار گرفته است، جایی که هر حادثه کوچک می‌تواند به بحرانی بزرگ در روابط دو همسایه بدل شود.

آلبانی؛ اخراج‌های پی‌درپی و پایان رابطه

جمهوری اسلامی روابط پرتنشی با آلبانی دارد. دلیل اصلی، میزبانی این کشور از هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق پس از خروج آن‌ها از عراق است. در آذر ۱۳۹۷، تیرانا، دو دیپلمات ایرانی، از جمله «غلامحسین محمدنیا»، سفیر ایران، را به ظن «فعالیت‌های غیرقانونی و تهدید امنیت ملی» اخراج کرد. دولت آلبانی گفت این تصمیم پس از مشورت با کشورهای متحد، از جمله اسراییل، اتخاذ شده است. آمریکا از این اقدام به‌شدت حمایت کرد و «جان بولتون»، مشاور وقت رییس‌جمهور آمریکا و «مایک پمپئو»، وزیر خارجه وقت، آن را نشانه‌ای از مقابله با «حمایت ایران از تروریسم در اروپا» دانستند. سفیر اخراج شده ایران اما، گفت اخراج او و یک دیپلمات دیگر از تیرانا سناریویی طراحی‌شده توسط آمریکا و اسراییل برای «تخریب روابط ایران و اروپا» بوده است.

با این حال، اقدامات «تروریستی» ایران در اروپا و به گروه مخالف جمهوری اسلامی در آلبانی, ابعاد دیگری هم داشت. چرا که در تابستان ۱۳۹۷، «اسدالله اسدی»، کارمند سفارت ایران در اتریش، قصد داشته به یک حمله بمب‌گذاری در تجمع سازمان مجاهدین خلق در پاریس کمک کند. او در آلمان دستگیر شد و همراه با یک زوج ایرانی‌تبار که در بلژیک زندگی می‌کردند محاکمه و به ۲۰سال زندان محکوم شد. اما اقدامات تهران به این جا ختم نشد، در آبان۱۳۹۸، پلیس آلبانی خبر داد که نقشه یک هسته وابسته به سپاه قدس برای حمله به مجاهدین در تیرانا را خنثی کرده است. در پی آن، در دی۱۳۹۸ دولت آلبانی دوباره دو دیپلمات ایرانی، از جمله دبیر سوم و کاردار فرهنگی سفارت، را «عنصر نامطلوب» اعلام و اخراج کرد. این سلسله حوادث نشان داد که ماجرا به یک رویارویی مستمر امنیتی و اطلاعاتی میان تهران و تیرانا تبدیل شده است.

نهایتا در شهریور۱۴۰۱ روابط دیپلماتیک دو کشور به‌طور کامل قطع شد. نخست‌وزیر آلبانی، «ادی راما»، ایران را به انجام یک حمله سایبری گسترده علیه نهادهای دولتی کشورش متهم کرد و به دیپلمات‌های ایرانی ۲۴ساعت فرصت داد خاک آلبانی را ترک کنند. او در بیانیه‌ای گفت این اقدام «واکنشی متناسب با شدت تهدید سایبری» است که زیرساخت‌های دیجیتال آلبانی را فلج کرده بود.