به نظر میرسد دولت پزشکیان با درس گرفتن از تجربه دولت روحانی، اینبار مسیر گرانی بنزین را پلکانی پیش میبرد تا ریسک انفجار اجتماعی کاهش یابد و جامعه را بهتدریج به نرخهای بالاتر عادت دهد
دولت مسعود پزشکیان از ساعت صفر بامداد شنبه ۲۲ آذر، نخستین گام از طرحی را اجرا میکند که در ظاهر «ساماندهی مصرف» نام گرفته است، اما در عمل میتواند به موجی جدید از گرانیها تبدیل شود و حتی جرقه تنشهای اجتماعی را در زمستان پیش رو روشن کند؛ بهخصوص در اقتصادی که همین حالا هم زیر فشار تورم بیسابقه و بیثباتی قیمتها بهسختی نفس میکشد.
طبق توضیح رسمی مقامهای دولتی، سهمیه ۶۰ لیتری بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان حفظ میشود، اما از امشب، بنزین با نرخ سوم پنج هزار تومان برای مصرف مازاد و همچنین برای سوختگیری با «کارت جایگاه» هم محاسبه خواهد شد. به گفته برخی نمایندگان مجلس و اقتصاددانان، این طرح، اولین مرحله از «افزایش پلهای و گامبهگام» نرخ بنزین در ایران خواهد بود و دولت پزشکیان قصد دارد در ماههای آتی، با هدف جبران کسری قابلتوجه بودجه، پیوسته از حجم سهمیهها بکاهد و بر نرخ بنزین دولتی و آزاد بیفزاید.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، هم تایید کرده است که از بامداد فردا، سهمیه خودروهای پلاک دولتی، خودروهای وارداتی و پلاک مناطق آزاد حذف میشود و قیمت بنزین جایگاه به پنج هزار تومان میرسد.
آنچه این تصمیم را به یک «شوک» برای بازار تبدیل میکند، نه نرخ پنج هزار تومانی، بلکه سیگنال تورمی است که به بازار انواع کالاهای اساسی خواهد فرستاد. حتی در اقتصادهای باثباتتر هم افزایش قیمت سوخت بهسرعت بر حملونقل، توزیع کالا و انتظارات تورمی اثر میگذارد. چه رسد به اقتصاد ایران که همین حالا هم «انتظارات» گاهی جلوتر از هر مصوبهای حرکت میکنند. نمونهاش هم گزارشهاییاند که از افزایش ناگهانی و چندبرابری کرایه اسنپ، حتی پیش از اجرای رسمی تغییرات، خبر میدهند و در نهایت هم تبعات آن دامن حقوقبگیران، مصرفکنندگان و کارگران را میگیرد.
از سوی دیگر، دولت پزشکیان میکوشد با تدوین طرحی چندلایه و پرجزئیات، اجرای این سیاست را «قابلهضم» کند. آنان از یک طرف مدعیاند که «۸۰ درصد مردم با همان ۱۶۰ لیتر ماهانه کارشان راه میافتد»، اما از طرف دیگر، دقیقا همان بخشهایی را هدف گرفتهاند که در عمل، موتور جابهجایی روزانه شهرهای بزرگاند. همزمان، محدودیتهای تازه برای ذخیره سهمیه هم اضافه و اعلام شد که سهمیه ۱۰۰ لیتری سه هزار تومانی قابل ذخیره و انتقال به ماه بعد نیست و اگر مصرف نشود، میسوزد. این تصمیم نیز به معنای افزایش فشار هر ماهه روی خانوارها و زمینه ساز کاهش سهمیهها و افزایش قیمتها در ماههای آتی خواهد بود.
حتی روایتهای رسمی درباره «ناترازی بنزین» هم بیشتر به بهانهای برای انتقال مشکلات ناشی از سیاستهای جنگطلبانه جمهوری اسلامی، به دوش مردم به نظر میرسد. در گزارشهای دولتی آمده که تولید روزانه بنزین در ایران حدود ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است و همین شکاف، دولت را به واردات و هزینههای سنگین سوق داده، اما پرسش کلیدی این است که چرا به جای اصلاح ساختارهای پرهزینهــ از خودروهای پرمصرف تا قاچاق سازمانیافته و ناکارآمدی شبکه توزیعــ یا قطع بودجه صدها نهاد نظامی و عقیدتی و حکومتی که سالانه دهها میلیارد دلار از منابع مردم ایران را میبلعند، گرانتر کردن نرخ بنزین برای مردم انتخاب میشود؟
در همین نقطه، تناقضهای امنیتی و اجتماعی هم پررنگتر میشوند. تجربه آبان ۱۳۹۸ هنوز در حافظه جمعی زنده است. افزایش ناگهانی قیمت بنزین اعتراضهایی را شعلهور کرد که بهسرعت سیاسی و به سرکوبی خونین منتهی شدند. رویترز چند ماه پس از آبان ۹۸ به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داد که در آن روزها ۱۵۰۰ ایرانی معترض کشته شدند.
در نتیجه به نظر میرسد اکنون به همین دلیل است که دولت پزشکیان نمیخواهد «مدل حسن روحانی» را برای گران کردن بنزین در سال ۹۸ تکرار کند و قصد دارد این مسیر را پلهپله و گامبهگام برود؛ ترفندی که نه از سر دلسوزی، بلکه برای کاهش خطر انفجار اجتماعی و نیز عادیسازی تدریجی گرانی اتخاد میشود تا جامعه با نرخهای بالاتر «کمکم کنار بیاید».
حسن عباسنژاد، دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران، گفته است به دلیل شدت آلودگیها، تاکسیهای اینترنتی هم باید طرح زوجوفرد را تا پایان سال جاری در تهران رعایت کنند که نشان میدهد چند میلیون راننده تاکسی اینترنتی عملا فقط در نیمی از ماه، قادر به فعالیت خواهند بود و بر مشکلات معیشتی آنان افزوده میشود.
دولت پزشکیان میگوید برای رانندگان پلتفرمها، سهمیه اعتباری اضافه در نظر گرفته و مابهالتفاوت نرخ سه هزار و پنج هزار تومانی پس از ثبت پیمایش، واریز خواهد شد، اما حتی اگر این سازوکار روی کاغذ «کمککننده» باشد، در عمل این واقعیت را تغییر نمیدهد که وقتی سوخت گرانتر میشود و تردد محدودتر، کرایهها هم بالاتر میروند و در نتیجه، گرانیها زنجیرهوار به تمامی کالاهای اساسی مانند نان و تخممرغ و لبنیات و دارو هم سرایت میکند.
ایندیپندنت