ماهنامه خط صلح – سیدمحمد سیف زاده از وکلای صاحب نام حقوق بشری است. او از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر است که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸، چند سال را در زندان گذرانید. سیف زاده سال‌هاست که در حوزه‌های مختلف حقوقی و حقوق بشری در حال فعالیت است و وکالت زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی بسیاری را بر عهده داشته است.
این وکیل با سابقه در گفتگو با خط صلح در ارتباط با مسئله‌ی مجازات اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر با پیشنهاد دادن مجازات‌های جایگزین، به رد اعدام و حتی حبس برای این زندانیان می‌پردازد و می‌گوید که با توجه به هدف حقوق کیفری در اسلام و حقوق مدرن که اصلاح مجرم را مد نظر دارد، این گونه مجازات‌ها به اصلاح مجرمین منجر نمی‌شوند. او با رد مبانی دینی و عقلی مجازات اعدام برای متهمین جرایم مرتبط با مسئله‌ی مواد مخدر، مجازات‌های جایگزینی را پیشنهاد می‌کند که با سنگ محک آزمایشات مختلفی در ۱۲ کشور جهان و زیر نظر سازمان ملل متحد سنجیده شده و مفید تشخیص داده شده‌اند.
متن کامل مصاحبه‌ی خط صلح با این وکیل و حقوقدان با سابقه را در ذیل می‌خوانید.
با توجه به این‌که مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در سطح بین‌الملل هزینه‌ساز است، به نظر شما چرا در ایران به اعدام متهمان این حوزه، اصرار ورزیده می‌شود؟
به نظر من دلیل این است که مسئولان تا اندازه‌ای گرفتار فقه هستند؛ درحالی‌که ظرفیت‌هایی در اسلام وجود دارد که می‌شود قوانین را به روز کرد. بسیاری از مراجع معتقد هستند که ما باید به فلسفه‌ی وضع فلان حکم در زمان وضع آن، توجه کنیم. وقتی که از این منظر به مسئله‌ی حقوق کیفری در اسلام نگاه کنیم، نشان می‌دهد که هدف اسلام همانند حقوق مدرن، اصلاح مجرم بوده است. اگر چنین چیزی است(اصلاح مجرم)، باید در نظر بگیریم که با اعدام نمی‌توان کسی را اصلاح کرد؛ به خصوص آن‌که در جامعه‌شناسی کیفری ثابت شده اعدام و حتی زندان -که قدیمی‌ترین مجازات تاریخ بشر هستند-، نه تنها موجب از بین رفتن جرم نشده، بلکه آن را کاهش هم نداده است.
بر همین است که سازمان ملل متحد از چند سال پیش آزمایش‌هایی را در ارتباط با مجازات جایگزین در ۱۲ کشور انجام داده است و بنا بود توسط ما (کانون مدافعان حقوق بشر) در ایران هم پیاده شود. تجربه‌ی ما هم بر همین مبنا است که در ارتباط با مواد مخدر، شدت عمل‌ها هیچ فایده‌ای نداشت. اگر یک روزی یک گرم هرویین و یا یک کیلو تریاک می‌گرفتند، امروزه صدها کیلو مواد می‌گیرند، قاچاقچی‌ها بین المللی شده‌اند و تعداد معتادین هم که چندین برابر شده است. در نتیجه، می‌توانیم ببینیم که این طرح در تمامی ابعاد، با شکست رو به رو شده است.
جناب سیف زاده، اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر پایه‌ی فقهی مشخصی ندارد و مثلاً مانند حدود و قصاص نیست. منظور شما از این‌که گرفتار فقه هستند، چیست و فکر می‌کنید که چرا شاهد تداوم اعدام در این حوزه هستیم؟
علت این است که احتمالاً این مطلب به ذهنشان خطور کرده که این مسئله نوعی افساد روی زمین هست و بر این اساس پایه‌ی فقهی برای آن در نظر می‌گیرند و این اعدام‌ها را بر آن مبنا مصوب می‌کنند؛ وگرنه اسلام برای این قضیه، هیچ زمینه‌ی عقلی و منطقی قائل نیست. همان طور که اشاره کردم، هدف اصلی این بوده که مجرم اصلاح شود، به جامعه بازگردد و بتواند مفید باشد. خصوصاً که باید تاکید کرد، این اعدام‌ها و حبس‌ها، با اصل شخصی بودن مجازات هم تعارض دارد. اصل شخصی بودن مجازات، بر این مبنا است که مجازات به نوعی تعیین شود که به افراد خانواده و کسان دیگر تسری نکند؛ شما نگاه کنید و ببینید چه فجایعی به بار آمده، خانواده‌ها چطور از هم پاشیده شده و چه جمعیتی به بزه‌کاری تمایل پیدا کرده‌اند.
اخیراً شاهد این هستیم که مسئولان قضایی نیز به بازدارنده نبودن مجازات اعدام در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر اشاره می‌کنند. آیا این امیدواری وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان مرجع تصمیم گیر در این خصوص، بخواهد در این رابطه تجدیدنظر کنند و قانون را تغییر دهد؟
با توجه به فضایی که وجود دارد و به هر حال تجربه‌های زیادی که در رابطه با موثر نبودن این روند اندوخته‌اند، من امیدوار هستم که همه‌ی این اعدام‌ها منتفی شود و مجازات‌های جایگزین، نه تنها در تعزیرات و برداشته شدن اعدام‌ها، که در تمام قسمت‌های قانون مجازات اسلامی جاری و ساری شود.
شما به عنوان یک حقوقدان برجسته، چه مجازاتی را به عنوان مجازات جایگزین اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر پیشنهاد می‌کنید؟
با توجه به این‌که این نوع مجازات‌ها -علاوه بر مسائلی که گفتم-، برای جامعه هم مضر هستند؛ در نتیجه باید مجازاتی را در نظر گرفت که مفیدِ حال جامعه باشد. مثل این‌که می‌گویند، شما، به عنوان یک مجرم، باید ۳۰ سال در راستای خدمت به جامعه، در یک قسمت عمومی و زیر نظر یک مدیر که مرتب گزارش کارتان را به مراجع قضایی می‌دهد، کار کنید. یا این‌که به مدت ۵ سال در منزل بمانید و وسایل کارتان هم همان‌جا باشد و اگر از منزل بیرون بیایید پابند الکترونیک سریعاً گزارش تخلفتان را ارسال می‌کند؛ در صورت تکرار چند باره‌ی این تخلف است که مجازات می‌تواند تبدیل به حبس شود.
امروز دیگر ثابت شده که اعدام و حبس کارگشا نیست. بنابراین امیدوارم که این نوع مجازات‌ها را که بعضاً در قانون مجازات اسلامی (سال ۹۲) قسمت عمومی هم آمده، نه تنها در آن قسمت که تمامی قسمت‌ها اجرایش کنند.
این نوع مجازات، مجازاتی است مدرن و در واقع در تاریخ و در سنت مجازات‌های ما ریشه ندارد و حتی در اروپا هم اخیراً اجرا شده است. آیا چنین مجازات‌هایی جوابگوی این جرایم و جامعه‌ی ایران است؟
حتماً جوابگو هست؛ به خصوص آن‌که آزمایشی که در ۱۲ کشور از جمله فنلاند، دانمارک، هلند، سوییس، سوئد و در چندین ایالت امریکا تحت نظر سازمان ملل متحد انجام شده، موفق بوده و خانواده‌ها از هم پاشیده نشده است. در واقع با این کار، یک خشونت، با خشونت دیگر پاسخ داده نمی‌شود. در نتیجه این مسئله‌ای بسیار مثبت و به نفع جامعه است. باید این مسئله‌ی مهم را در نظر گرفت که دنیا در حال پیش رفتن به این سمت است.
به عنوان سوال آخر بفرمایید که اگر اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر حذف شود، به آن افرادی که اعدام شدند(در واقع به خانواده‌هایشان) چه باید گفت؟
ببنید، قوانین ناظر به آینده است نه ناظر به گذشته. یک اصل کلی حقوقی وجود دارد که می‌گوید قوانین عطف به ماسبق نمی‌شوند. بنابراین آن قانون هم درصورتی‌که انشاالله اجرا شود، مربوط به آینده است و بایستی با چنین دیدی به آن نگریست.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید