سیسرون: صندلی آیت الله بزرگ! در ردیف جنایتکاران علیه بشریت برای همیشه محفوظ خواهد ماند

پنجشنبه, 16ام خرداد, 1392
اندازه قلم متن

ciceronآیت الله بزرگ را کسی نیست که نشناسد؛ روزی از یک شهروند اروپائی پرسیدم که رئیس جمهور کشورش در سال ۱۹۸۰ چه کسی بوده و او با تردید و تامل به سوالم پاسخ داد. ولی وقتی از او پرسیدم که آیت الله خمینی را می شناسی ؟ بدون تردید گفت: اوه! خمینی! تروریست! آدمکش! ؟ بله بله او را می شناسم!

آیت الله بزرگ! علاوه بر اینکه رهبر یک انقلاب سیاسی، رهبر مذهبی گروهی از شیعیان، مرجع تقلید و امام و فلان و فلان بوده، یک جنایتکار بزرگ نیز بوده است! گرچه متاسفانه دیوان بین المللی کیفری، امکان تعقیب جنایات صورت گرفته علیه نوع بشر را قبل از تاریخ اول ژوئن ۲۰۰۲ ندارد، با اینحال جنایتکار برای همیشه در تاریخ به عنوان جنایتکار شناخته خواهد شد ولو اینکه در هیچ دادگاهی محکوم نشده باشد.

نگارنده بنا به دلایل حقوقی و با ذکر برخی مصادیق به شرح زیر، معتقد است آیت الله بزرگ! مرتکب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت نسل کشی شده است و اگر زنده بود و مشمول ماده ۱۱ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از حیث زمان وقوع جنایات می شد، قطعا ً به عنوان یک جنایتکار بزرگ تحت تعقیب و محاکمه قرار می گرفت.

موارد مندرج در ذیل تنها نمونه ها و مصادیقی از جنایات ایشان است:

بخش اول: مصادیقی از جنایت علیه بشریت؛

۱ – آمریت در ترور و ترویج کننده تروریسم مذهبی

آیت الله بزرگ اولین بار در اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۳ خورشیدی – ۳۴ سال پیش از انقلاب – در نامه ای سرگشاده با عنوان ( بخوانید و به کار ببندید ) از تندروهای متعصب و متحجر خواست تا احمد کسروی را به قتل برسانند! این اولین دستور به قتلی است که او بصورت علنی صادر نموده است. متعاقب این دستور، یکی از شاگردانش به نام سید مجتبی میرلوحی – معروف به نواب صفوی – اقدام به ترور او نمود که کسروی از این ترور جان سالم به در برد. اما همان گروه – موسوم به فدائیان اسلام – احمد کسروی را در مقابل کاخ دادگستری و هنگاهی که برای دفاع از خود در خصوص اتهام توهین به مقدسات حاضر شده بود به طرز فجیعی به قتل رساندند.
( شناسائی جرم بر اساس بند های a و b ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری )

۲ – صدور دستور مستقیم اعدام بدون محاکمه

آیت الله بزرگ! در شب ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ به پیشنهاد صادق خلخالی شخصا ً دستور اعدام چهار نفر از سران حکومت پهلوی – ارتشبد نعمت الله نصیری، سرلشگر منوچهر خسروداد، تیمسار مهدی رحیمی و سرلشگر رضا ناجی – را صادر نمود. این در حالی است که هیچگونه محاکمه و کیفرخواستی در هیچ مرجعی علیه نامبردگان وجود نداشت. افراد مزبور شبانه و در پشت بام مدرسه رفاه در تهران تیر باران شدند. اسناد منتشر شده حاکی است پس از اعدام برای افراد فوق کیفرخواست و حکم اعدام صادر شده است!

( شناسائی جرم بر اساس بند های a و b ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری )

۳ – آمریت و تسبیب در ارتکاب جنایات سازمان یافته و سرکوب مخالفین

آیت الله بزرگ! در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۵۷ بموجب حکم کتبی، صادق خلخالی- یکی از شاگردان خویش را – به عنوان حاکم شرع (یا به تعبیری با توجه به شرایط آن دوران معادل رئیس دستگاه قضائی) منصوب نمود. صادق خلخالی در مواردی مستقیما ً در خصوص اعدام افراد از آیت الله بزرگ دستور می گرفت و در اغلب موارد نیز با وجود تائید قبلی وی نسبت به صدور دستور اعدام بسیاری اقدام نمود.

از افرادی که در این مدت و به همین روش اعدام شده اند می توان به « فرخ رو پارسا – وزیر آموزش پرورش – عباسعلی خلعتبری – وزیر امور خارجه – غلامرضا کیان پور – وزیر دادگستری – غلامرضا نیک پی – شهردار تهران – منوچهر آزمون – وزیر کار – سناتور محمد علی علامه وحیدی و محمود جعفریان – مدیر عامل رادیو تلویزیون ملی – و امیر عباس هویدا» اشاره نمود. امیر عباس هویدا در تاریخ ۱۸/۰۱/۱۳۵۸ پس از خروج از دادگاه و در مسیر راهرو دادگاهی که خلخالی قاضی آن بود به ضرب سه گلوله اعدام شد. جسد هویدا به مدت سه ماه در سردخانه نگهداری و پس از آن به خاک سپرده شد.

عفو بین الملل تائید نموده است که از اسفند ماه ۱۳۵۷ تا اسفند ماه ۱۳۵۸ تعداد ۴۳۸ نفر به همین روش و بدون محاکمه عادلانه و بنابر تصمیم مستقیم آیت الله بزرگ! یا شخص خلخالی اعدام شده اند. گزارشهای منتشر شده از منابع غیر رسمی این تعداد را تا ۸۰۰ نفر تخمین زده اند.

صادق خلخالی دستور ترور بسیاری از افراد را صادر نموده که برخی در خارج از ایران به طرز فجیعی به قتل رسیده اند. از آن میان می توان به قتل سید جواد ذبیحی – مداح مذهبی نزدیک به دربار پهلوی – در تهران و ترور ارتشبد اویسی در سال ۱۳۶۲ در پاریس اشاره نمود.

صادق خلخالی در اعدام افراد هیچگونه محدودیت و خط قرمزی را قائل نبود و شخصا ً نیز اجرای حکم می نموده است. وی در یک مصاحبه با هفته نامه پروین، پیرامون اعدام پسر نوجوانی که نشریه «ارگان مجاهدین خلق» را می‌خوانده ‌است می‌گوید:

«برای خیلی از همکارانم سوال بود که چگونه می‌شود این‌ها را سر جایشان نشاند. عصر از پیش امام بازگشته بودم. . . داشتیم می‌آمدیم داخل کوچه منزل که از شیشه ماشین دیدم دو تا بچه پانزده، شانزده ساله گویا مخفیانه چیزی با هم رد و بدل کردند. دستور دادم بگیرند و بگردندشان ببینم ماجرا چیه ؟ خودم از کیف پسره این روزنامه مجاهدین را در آوردم. یادم هست فامیلیش شریعتی بود. . . همانجا پسره را با گلوله زدم و به همراهانم گفتم اینجوری باید با این جانوران برخورد کرد! »

خلخالی در خاطراتی که پیش از مرگش منتشر کرده، از اقدامات خود دفاع نموده و از اینکه نتوانسته بسیاری از کسانی را که قصد اعدام آنها را داشته به جوخه اعدام بسپارد، ابراز ناخرسندی کرده ‌است.

وی در مصاحبه‌ای با صادق صبا – که در آنزمان خبرنگار بخش فارسی بی‌بی‌سی بود – از گذشته خویش اظهار رضایت کرده و گفته بود چنانچه هر یک از اعدام شده‌ ها به دست وی امروز زنده بودند، دوباره آنها را اعدام می‌کرده‌است.

(شناسائی جرم بر اساس بند های a و b ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری)

بخش دوم: مصادیقی از جنایان جنگی؛

با حمله عراق به خاک ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ یکی از بزرگترین و طولانی ترین جنگهای تاریخ بشریت آغاز شد. چرا که صدام حسین گمان می‌کرد که ایران در این زمان ضعیف و آسیب پذیر است و اقلیت عرب‌های خوزستان او را در جنگ یاری خواهند نمود. اما اشتباه محاسباتی صدام و آغاز جنگ باعث تقویت بسیج و سپاه پاسداران و در راس آنها آیت الله بزرگ! شد. گرچه ایران آغاز گر جنگ نبود، با اینحال آیت الله بزرگ! پس از آغاز جنگ با تهییج و تشویق مردم به ادامه جنگ از یک سو و مخالفت با هر نجوائی که توقف جنگ و آتش بس را پیشنهاد می نمود باعث گردید خسارات جبران ناپذیری به مردم ایران وارد شود. آیت الله بزرگ! با سوء استفاده از وضعیت اضطراری بوجود آمده، سرکوب داخلی را افزایش داد به نحوی که تا پاییز ۱۳۵۹ طرفداران او کنترل تمام نهادهای حکومتی به جز ریاست جمهوری و چند وزارتخانه کلیدی را در دست گرفته بودند. جنگ فرصتی برای بقای حکومت وی بوجود آورده بود و او نمی خواست این فرصت را از دست دهد. در نتیجه این جنگ بیش از سه میلیون نفر از طرفین کشته و زخمی شدند و قریب به ۵۵۵۰۰۰ نفر از نیروهای ایرانی معلول و مجروح دائمی گردیدند. ۴۲۰۰۰ نفر از نیروهای ایران در طول مدت جنگ به اسارت عراقی ها در آمدند و قریب به ۶۵۰ میلیارد دلار از ثروت کشور بصورت مستقیم مصرف جنگ شد. خسارات ناشی از این جنگ بر اساس برآوردهای منابع غیر رسمی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار برای ایران بوده است.

وی که شخصا ً تمامی عملیاتهای نظامی را تحت نظر داشته و از جماران بصورت مستقیم کنترل می نمود، با تشویق و دستور بسیج کودکان در جنگ، یکی از معدود رهبران جهان است که برای مقاصد شوم سیاسی خود از کودکان استفاده نموده است. علی رغم پیروزی های نیروهای ایران در سالهای نخستین جنگ – که برای نمونه می توان به عملیات اچ ۳، عملیات بیت المقدس و عملیات رمضان اشاره نمود – که می توانست توجیه گر پذیرش آتش بس و پیگیری خواسته های ایران در روند دیپلماتک باشد، آیت الله بزرگ! با عدم پذیرش هرگونه پیشنهاد آتش بس و اصرار بر ادامه جنگ تا فتح فلسطین! پس از استهلاک کامل قوای نظامی ایران و متعاقب ورود مستقیم ایالات متحده در جنگ بصورت علنی و بنابر درخواستی که فرماندهان سپاه و هاشمی رفسنجانی از وی نمودند، قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت را پذیرفت و حاضر شد به جنگ پایان دهد.

صدور دستور ادامه جنگ علی رغم امکان پذیرش آتش بس، صدور دستور حمله تلافی جویانه به مردم غیر نظامی در برابر اقدام مشابه ارتش عراق، صدور دستور حمله به شهر ها که آغازگر آن عراق بوده و در اقدامی تلافی جویانه ایران نیز به همین اقدام روی می آورد و بکارگیری کودکان در جنگ و استفاده از نیروهای غیر نظامی به عنوان سپر انسانی و بسیاری موارد دیگر بر اساس ماده ۸ اساسنامه دیوان، ناقض کنوانسیونهای چهارگانه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو و از مصادیق جنایت جنگی محسوب می شود.

شرح این بخش آنقدر گسترده است که امکان تقریر آن در این مقاله وجود ندارد. نگارنده معتقد است حداقل بموجب بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و علی الخصوص شماره ۲۵ از بند b پاراگراف ۲ همان ماده که (( بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح ملی یا به کار گرفتن آنان برای مشارکت فعال در کارهای جنگی)) را از مصادیق جنایت جنگی بر می شمرد، آیت الله بزرگ! با تشویق و ترقیب کودکان و صدور مجوز شرعی برای افراد زیر ۱۵ سالی که اجازه شرکت در جنگ توسط پدرانشان داده نمی شد، مرتکب جنایت جنگی شده است.

بخش سوم: مصادیق جنایت نسل کشی؛

ماده ۶ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اشعار می دارد:

((منظور از نسل کشی در این اساسنامه، هریک از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می یابد.

a) قتل اعضای یک گروه؛

b) ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه؛

c) قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود؛ . . . . . ))
بر این اساس با توجه به صدور دستور های زیر، آیت الله بزرگ را می توان در جنایت « نسل کشی » نیز مجرم شناسنائی نمود:

۱ – صدور دستور قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷

در سال ۱۳۶۷ و پس از حمله نیروهای نظامی مجاهدین خلق از خاک عراق به ایران – عملیات مرصاد یا عملیات فروغ جاویدان– که به شکست نیروهای مهاجم منتهی شد، آیت الله بزرگ! در اقدامی وحشیانه و ضد انسانی، مستقیما ً دستور قتل عام تمامی زندانیان سیاسی مرتبط با این تشکیلات سیاسی را صادر نمود. این درحالی بود که بسیاری از آنها دوران محکومیت خود را گذرانده و در آستانه آزادی قرار داشتند. وی در حکم خود اینگونه بیان نموده است:

((. . . از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری ‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندان‌ های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند. . . ))

آیت الله بزرگ! در پاسخ به نامه احمد خمینی که در مورد جزئیات این اعدام‌ها می‌پرسد و تاکید می‌کند آیا این حکم شامل کسانی که محاکمه شده‌اند و دوران محکومیت آنها به زودی تمام می‌شود هم هست یا نه؟ اینگونه پاسخ می دهد:

((. . . در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.))

متعاقب صدور این دستور، قریب به ۵۰۰۰ نفر اعدام و در گورهای دسته جمعی و بی نام مدفون گردیدند. تعداد اعدامهای صورت گرفته را مراجع مختلف خارجی و بین المللی حداقل ۲۵۰۰ نفر و بعضا ً تا ۷۰۰۰ نفر بر شمرده اند. جمهوری اسلامی هیچگاه اجازه تحقیق و بررسی موضوع را به هیچ مرجع و شخصیت حقیقی و حقوقی نداده است و این جنایت از موضوعاتی است که متعاقب سرنگونی حکومت جور و ستم اسلامی مشخص خواهد شد. اعدام های صورت گرفته، کاملا ً منطبق با بند a ماده ۶ اساسنامه دیوان بوده و قطعا ً از موارد نسل کشی محسوب می شود.

۲ – صدور مجوز شرعی اعدام برای اقلیتهای مذهبی همچون بهائیان به اتهام ارتداد

((چون بهائی مرتد است، بهائی بودن فی نفسه جرم است! )) این جمله را حسینعلی نیری – حاکم شرع وقت منصوب از طرف آیت الله بزرگ – به یکی از بهائیانی که اموال و دارائیهایش را مصادره نموده و از دانشگاه اخراج شده بود گفته و نگارنده مطلب را مستقیما ً از شخص مزبور شنیده است.

گرچه هیچ سند موثقی از دستور مستقیم آیت الله بزرگ! مبنی بر اعدام بهائیان و مصادره اموال و دارائیهای آنها و محرومیت آنان از حقوق اجتماعی تاکنون منتشر نشده است، با اینحال بنابر اسناد متقن موجود، قریب به ۲۰۰ نفر از جمعیت بهائیان در ایران اعدام شده اند. در میان اعدام شدگان کودکان بسیاری شناسائی شده اند که اگر روزی امکان تحقیق در اینخصوص بوجود آید، نگارنده معتقد است بلاتردید نقش آیت الله بزرگ! را در این خصوص به وضوح خواهیم دید.

بهائیان، زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان، صوفیان، یارسانی ها، سنی ها و بسیاری دیگر از اقلیتهای ایدئولوژیک و مذهبی از آغاز حکومت آیت الله بزرگ! تحت فشار و آسیب دائمی و آزار و اذیت تمام عیار بوده اند به نحوی که بسیاری از آنها قهرا ً و جبرا ً و برای نجات جان خویش ناگزیر به جلای وطن شده اند. برخورد با اقلیتهای مذکور بر اساس بند های b و c ماده ۶ اساسنامه و همینطور بموجب بند های e و h و k از پاراگراف اول ماده ۷ اساسنامه مشمول عنوان جنایت نسل کشی و جنایت علیه بشریت است.

۳ – صدور علنی دستور قتل سلمان رشدی؛

متعاقب انتشار کتاب «آیات شیطانی» توسط احمد سلمان رشدی، نویسنده ساکن بریتانیا، آیت الله بزرگ بدون خواندن این کتاب و بدون تحقیق کافی، با صدور فتوائی به تمامی مسلمانان جهان دستور قتل سلمان رشدی را صادر نمود. این درحالی است مضمون کتاب رمان بوده است و بارها کتابهای بسیار تند تری بر ضد اسلام و در نفی پیامبر اسلام توسط نویسندگان مختلف منتشر شده بود.

گرچه سلمان رشدی هنوز زنده است و از ترورهای ناشی از دستور آیت الله بزرگ! جان سالم برده، اما این دلیل نمی شود که نقش دستور به جنایت صادر شده توسط وی را نادیده گرفت. متعاقب این فتوا، برخی تندروهای اسلامی علاوه بر اقدام بر ضد سلمان رشدی، مترجمین و ناشرین کتاب به زبانهای دیگر را نیز مستحق اعدام دانسته و قتل آنان را در دستور کار قرار دادند. در این میان هیتوشی ایگا ریشی – مترجم ژاپنی کتاب – در سال ۱۹۹۱ به قتل رسید و در پی ترور ناموفق عزیز نسین – مترجم ترکی کتاب – و آتش سوزی ناشی از این اقدام، ۳۳ نفر در هتلی در شهر سیواس ترکیه کشته شدند.

کاش آیت الله بزرگ زنده بود، کاش اقدامات او مشمول ماده ۱۱ اساسنامه می شد و امکان محاکمه وی وجود داشت؛ اگرچه جنایتکار، جنایتکار است ولو اینکه هیچ وقت و هیچ کجا جنایات او محکوم نشده باشد.

آیت الله بزرگ! دستاورد نادانی ماست. آیت الله بزرگ! پس از انقلاب ۱۹۷۹ تغییر ماهیت نداد. واقعیت این است که او ۳۴ سال پیش از انقلاب نیز جنایتکار بوده و ارتکاب به جنایت سازمان یافته را تائید و تشویق می کرده ولی کمتر کسی در روزهای پایانی حکومت پهلوی چنین مطلبی را واجد اهمیت می دانست. اگر مردم ایران اهل مطالعه و پیگیری وقایع بودند، اگر روشنفکران و طبقه برگزیدگان ما، وقتی نام آیت الله بزرگ! را می شنیدند یادشان می افتاد که او در سال ۱۳۲۳ خورشیدی ماهیت خود را عیان نشان داده است و پشت او نمی ایستادند، اگر برخی ملی مذهبی ها نردبان ترقی آیت الله بزرگ! نمی شدند، امروز شاهد اینهمه جنایت نبودیم.

اگر اگر گفتن ها، فایده ای برای ما ندارد. باید از تاریخ درس گرفت. باید در اندیشه فردا بود.

سیسرون


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.