ایران وایر
در حالی‌که یک ماه از دستگیری «سپیده رشنو» مترجم و نویسنده لرستانی که به حجاب اجباری معترض بود گذشت، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که مرحله تفهیم اتهام او انجام شده است. سپیده رشنو طبق این خبر به اتهام‌های «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌نشین»، «فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی» و «تشویق مردم به فساد و فحشا» متهم شده است. در این مدت، برخی خبرها حاکی از حبس او و شکنجه او توسط اطلاعات سپاه پاسداران و برخی شنیده‌ها حکایت از آن داشت که این زن در انفرادی‌های اوین زیر نظر وزارت اطلاعات قرار داشته است.
در این میان، خبرهایی هم از دیده شدن او با پاهای باندپیچی شده در بهداری اوین منتشر شده است. پیش از آن «هرانا» گزارش داده بود که سپیده رشنو را قبل از انتشار اعترافات اجباری در صداوسیمای جمهوری اسلامی به خاطر خونریزی داخلی به بیمارستان منتقل کرده بودند.
اما صورت کبود او با چشم‌هایی که به زمین دوخته شده بود، مقابل دوربین اخذ اعترافات اجباری و پخش از آن در برنامه «بیست و سی» صدا و سیما، شکنجه و اعمال خشونت علیه این زن را به وضوح نمایش داد.
درباره همین مساله با «محمد اولیایی‌فرد» حقوق‌دان در گفت‌وگوهای هفتگی «ایران وایر» صحبت کردیم تا ابعاد حقوقی این مساله را بررسی کنیم. آیا از نظر قانونی پخش این اعترافات اجباری اتهامی را متوجه صدا و سیما می‌کند؟
https://youtube.com/watch?v=u5Qe1TBEf08%3Fwmode%3Dopaque
اولیایی‌فرد در این گفت‌وگو ضمن غیرقانونی خواندن اخذ اعترافات اجباری و پرداختن به نمونه‌های انجام این نوع خشونت در تاریخ جمهوری اسلامی، عنوان کرد که رئیس صداوسیما و مجموعه این برنامه‌سازان طبق قوانین جمهوری اسلامی متهم هستند و مجازات برای‌شان تعریف شده است.
اولیایی‌فرد توضیح می‌دهد: «پخش اعترافات اجباری غیرقانونی است. قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی شفاف می‌گوید اقرار تحت شکنجه بی‌اعتبار است و عامل آن مجازات دارد. ماده ۹۱ و ۹۶ آیین دادرسی کیفری در این خصوص صراحت دارد که تحقیقات مقدماتی محرمانه است. کسانی‌که هنوز به دادگاه نرفته‌اند و محکوم نشده‌اند یعنی در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند. پس وقتی جرمی ثابت نشده است اگر پای تلویزیون بیاورند، غیرقانونی است.»
این حقوق‌دان ادامه می‌دهد: «در ماده ۹۶ هم به وضوح آمده است که انتشار تصویر و هویت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ممنوع است مگر به درخواست بازپرس و مقاومت دادستان تنها برای دو مورد؛ یک شناسایی متهم فراری و دوم برای شناسایی شاکی یعنی متهم به کلاهبرداری از ده‌ها نفر را می‌گیرند، تصویر و هویتش را منتشر می‌کنند تا قربانیان دیگر هم متوجه بازداشت او شوند. هیچ‌کدام از این دو مورد شامل حال سپیده رشنو نمی‌شود.»
به گفته اولیایی‌فرد اگر کسی این دو ماده را نقض کند، قانون در ماده ۶۴۸ قانون تعزیرات عنوان کرده است، هرکسی به واسطه شغل خود امر محرمانه‌ای را افشا کند مجازات حبس یک سال یا ۶ میلیون تومان جریمه نقدی در پی خواهد داشت.
این وکیل تصریح می‌کند: «صداوسیما که این امر محرمانه را افشا کرده، مجرم است و رئیس صدا و سیما باید به یک سال حبس محکوم شود. این جرم با مشارکت صورت گرفته است. یعنی از مدیرعامل صداوسیما مقصر است تا بازجوخبرنگاری که این برنامه را پخش می‌کند.»
خبرنگار صداوسیما که برنامه اعترافات اجباری سپیده رشنو را ساخته، «آمنه‌سادات ذبیح‌پور» است که پیش‌تر هم در برنامه‌سازی‌های مختلفی علیه کنش‌گران مدنی و حقوق بشری، نقش ایفا کرده بود.
مسیر محکوم کردن این صداوسیما و مجموعه شرکای آن، یا بایستی توسط سپیده رشنو و خانواده‌اش اتفاق بیفتد یا دادستانی که البته در پی ستاندن داد قربانیان باشد.
محمد اولیایی‌فرد تاکید می‌کند که ثبت شکایت از مجموعه ناقضان قوانین جمهوری اسلامی، در کنار ثبت یک خشونت و بلکه جنایت، می‌تواند به پیگیری‌های بین‌المللی خشونت‌های اعمال‌شده توسط جمهوری اسلامی کمک کند. از سوی دیگر، این ثبت شکایت حقی شهروندی است. این گفته در مقابل اظهاراتی بیان می‌شود که برخی معتقدند چطور می‌توان علیه بازوهای حکومت به دستگاهی شکایت برد که خودش ناقض حقوق بشر و اعمال‌کننده خشونت محسوب می‌شود.
اولیایی‌فرد می‌گوید برای ثبت شکایت خشونت و جنایت‌های جمهوری اسلامی نباید در پی نتیجه بود، بلکه بایستی از این حق استفاده کرد تا ضمن کمک به ثبت و موضع‌گیری‌ها و چانه‌زنی‌های بین‌المللی، به موضع‌گیری داخلی هم در درازمدت بیانجامد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید