واقعیت‌های تلخ اشتغال طی ۱۰سال ۸۲ تا ۹۱
اگرچه محمود احمدی‌نژاد کاهش ضریب جینی در دوره ریاست‌جمهوری خود را به‌عنوان تنها شاخص بهبودیافته عملکرد هشت‌ساله خود بارها در رسانه‌ها اعلام کرد اما بررسی پارامترهای نشان‌دهنده رفاه خانوار، حکایت از آن دارد که پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قدرت اقتصادی خانوارهای کشور ۲۵درصد کاهش یافته است و هم‌اکنون ۳۱درصد خانوارها زیر خط فقر هستند.
اقتصاد ایران آنلاین- فرزانه طهرانی: هرچند نرخ بیکاری اعلامی دولت روند رو به کاهشی را نشان می‌دهد و بر مدار ۱۰درصد می‌چرخد اما بررسی جزییات آمارهای اشتغال واقعیت‌های تلخی را آشکار می‌کند؛ اینکه از سال۸۲ تا ۹۱ تعداد خانوارهایی که هیچ فرد شاغلی ندارند به میزان ۵۸درصد بیشتر شده است. اگرچه محمود احمدی‌نژاد کاهش ضریب جینی در دوره ریاست‌جمهوری خود را به‌عنوان تنها شاخص بهبودیافته عملکرد هشت‌ساله خود بارها در رسانه‌ها اعلام کرد اما بررسی پارامترهای نشان‌دهنده رفاه خانوار، حکایت از آن دارد که پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قدرت اقتصادی خانوارهای کشور ۲۵درصد کاهش یافته است و هم‌اکنون ۳۱درصد خانوارها زیر خط فقر هستند.
روزنامه شرق در ادامه گزارش داد: در حالی که نسبت تعداد خانوارهای بدون فرد شاغل از کل خانوارهای موجود در کشور در سال۸۲ حدود ۱۴/۵درصد برآورد می‌شد این عدد در سال۹۱ به ۳/۲۳ درصد رسیده که نشان می‌دهد خانوارهای بدون شاغل در کشور ۸۵/۵درصد افزایش یافته است. اما درحالی که تعداد خانوارهای بدون فرد شاغل و یک شاغل طی این ۱۰سال رو به افزایش بوده در مقابل درصد خانوارهایی که دو فرد شاغل یا بیشتر داشته‌اند کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است. در سال۸۲ درصد خانوارهای دارای دو شاغل از ۲۲درصد به ۱۵/۸درصد در سال۹۱ کاهش یافته و درصد خانوارهای دارای سه شاغل و بیشتر نیز از ۹/۳ درصد در سال ۸۲ به ۳/۴ درصد در سال۹۱ رسیده است.
شغل دوم و سوم بر گرده کارگران
نماد معیشت مردم دو شاخص اشتغال و قدرت خرید است و اقتصاددانان و کارشناسان برای بررسی وضعیت معیشت مردم به این دو شاخص رجوع می‌کنند. شاخص اشتغال به معنی این است که تمامی خانوارها دارای شغل باشند و قدرت خرید هم بیانگر این نکته است که مردم درآمد خود را بتوانند صرف نیازهای خود کنند. کاهش هر روزه ارزش پول ملی روی دیگر سکه، یعنی کاهش قدرت خرید مردم است. زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند تورم به ۳۰درصد رسیده یعنی درآمد خانوار به هر میزان که باشد، معادل یک سوم ارزش خود را از دست داده است. با وجود آنکه در سال‌های گذشته کارفرمایان و دولت به‌طور میانگین دستمزدها را ۲۰درصد افزایش داده‌اند اما تورم ۱۰درصدی سال ۸۴ به بیش از ۳۰درصد در سال۹۱ رسیده و گویای رشد ۳۰۰ درصدی تورم طی هفت‌سال گذشته است. این موضوع نشان می‌دهد درآمدهای افراد در این سال‌ها به‌شدت کاهش یافته است.
بر اساس این واقعیات نه‌تنها تعداد شاغلان در خانوار به‌شدت کاهش یافته بلکه درآمد شاغلان نیز همپای هزینه‌ها پیش نرفته است. از آنجا که طبق قانون کار، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید براساس دو شاخص یعنی نرخ تورم مراجع رسمی و تامین معیشت کارگران تعیین شود اما در این سال‌ها دستمزد همپای تورم و هزینه‌های معیشتی پیش نرفته است. بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در سال‌های اخیر و نگاهی به مصوبات شورایعالی کار در سنوات گذشته نشان می‌دهد نه‌تنها هیچ‌گاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است. این را حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کسب‌وکار در پاسخ به خبرنگار «شرق» عنوان می‌کند. وی با بیان اینکه تورم تنها یک شاخص است و باید ملاک‌های دیگری نیز برای تعیین دستمزد داشت، می‌گوید: عدم توجه به شاخص‌های مختلف سبب شده کارگران اکنون یک سوم دستمزد واقعی خود را دریافت کنند.
پدیده جدید فرار شاغلان
اتفاقی که در سال‌های اخیر به‌عنوان یک پدیده نوظهور رخ داده؛ فرار شاغلان است. دیگر تنها نباید نگران فرار مغزها و فرار سرمایه‌ها باشیم چرا که افراد جویای کار در کشور هم ترجیح می‌دهند جایی کار کنند که دستمزدی برابر با کارکردشان دریافت می‌کنند. عبدالحسین ساسان، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه اصفهان از ابعاد نگران‌کننده افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده‌اند، گفته و ادامه می‌دهد: پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دوبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک کرده و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل کرده‌اند، افزایش یافته است.
او متذکر می‌شود: یکی از موانع بزرگ رونق فعالیت‌های خصوصی در ایران نامساعد بودن محیط کسب و کار است. رتبه ایران از این نظر چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی همواره پایین بوده است. به‌رغم اهمیت محیط کسب و کار برای رونق فعالیت‌های بخش خصوصی، دولت نهم و دهم به این مساله بی‌توجه بوده است. به همین دلیل رتبه کشور از نظر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۱ به ۱۴۵ کاهش یافت و اکنون پس از فرار کارآفرینان، فرار کارگران نیز به فهرست فراری‌ها اضافه شده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید