ایران وایر
مرتضی ابراهیمی، ۳۵ ساله، شامگاه ۱۸دیماه، بیش از ۹۰ روز پیش، پس از خروج از منزل ناپدید شد و از آن زمان تاکنون هیچ خبری از سرنوشت او در دست نیست. او به خانوادهاش گفته بود برای رفتن به محل کار از خانه خارج میشود، اما در واقع قصد داشته در تجمعات اعتراضی شرکت کند. مرتضی در آخرین تماس خود اعلام کرده بود که در محدوده شهرک غرب تهران است. از آن لحظه به بعد، هیچ رد و نشانی از او به دست نیامده است.
از زمان مفقود شدن مرتضی، خانوادهاش بهویژه مادر او در انتظار بازگشتش خانه خود را ترک نکردهاند. به گفته نزدیکان، وضعیت روحی خانواده بهشدت وخیم است و تنها خواسته آنها روشن شدن سرنوشت فرزندشان است: «فقط میخواهند بدانند مرتضی زنده است یا کشته شده. هیچ کس نمیداند دقیقا چه اتفاقی برای مرتضی افتاده است».
میگویند مرتضی فردی سختکوش بوده و همواره تلاش میکرده زندگی بهتری برای خود و خانوادهاش فراهم کند.
یک وکیل دادگستری که به دلایل امنیتی نامش فاش نمیشود، به ایرانوایر گفته است:« هیچ رد و نشانی از مرتضی ابراهیمی وجود ندارد. طبق پیگیریها، اداره آگاهی شاپور و سایر کلانتریها به خانوادهاش اعلام کرده که تلفن همراه او آخرینبار حوالی اقدسیه و ازگل و یکبار هم در شهرک غرب آنتن داده است.»
به گفته این منبع، تا دو روز پس از ناپدید شدن، یعنی تا ۲۰دی۱۴۰۴، تلفن همراه مرتضی همچنان زنگ میخورده، اما پس از آن خاموش شده و دیگر در دسترس نبوده است. با این حال، همچنان هیچ نهاد رسمی مسوولیت بازداشت یا نگهداری او را نپذیرفته و سرنوشتش در هالهای از ابهام باقی مانده است.
در این میان، تماسهای مشکوک و متناقضی با خانواده برقرار شده است. فردی ناشناس در یکی از این تماسها مدعی شده که مرتضی بازداشت شده و در قرنطینه، تحت نظارت سپاه پاسداران نگهداری میشود و هیچگونه دسترسی به او وجود ندارد. در تماسهای بعدی، ادعا شده که او در قرنطینه «زندان بزرگ تهران» یا بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری میشود.
همزمان، تماسهای دیگری با خانواده برقرار شده که محتوایی کاملاً متناقض داشتهاند. فردی در روزهای نخست ناپدید شدن مدعی شده که مرتضی کشته و سوزانده شده و از خانواده خواسته برای انجام آزمایش DNA مراجعه کنند. در تماس دیگری گفته شده که او در گورهای دستهجمعی دفن شده است. خانواده با وجود پیگیریهای گسترده، از جمله مراجعه به کهریزک و بررسی پیکرهای کشتهشدگان، هیچ اثری از او نیافتهاند.
ده میلیارد تومان وثیقه بگذارید مرتضی را آزاد کنیم
پس از مدتی، فردی دیگر با خانواده تماس گرفته و مدعی شده که مرتضی به اعدام محکوم شده است. او پیشنهاد داده در ازای دریافت مبلغی، حکم اعدام را به ۱۰ سال زندان و سپس به ۲ سال کاهش دهد. این فرد که خود را «مسوول کل زندانهای استان تهران» معرفی کرده، درخواست ارائه ۱۰ میلیارد تومان سند یا پرداخت ۴ میلیارد تومان وجه نقد (یا اقساطی) را مطرح کرده و خواسته یک میلیارد تومان از این مبلغ فوراً واریز شود.
این منبع مطلع تأکید میکند که اطلاعات ضد و نقیض به خانواده داده شده و حتی برای ارائه اطلاعات نادرست نیز از آنها درخواست ۱۰۰ میلیون تومان پول شده است. به گفته این وکیل، نام مرتضی در هیچیک از مراجع رسمی ثبت نشده است.
به گفته این منبع، در تاریخ شنبه دوم اسفند ماه ۱۴۰۴، حدود یک هفته پیش از آغاز جنگ در ایران، یکی از این افراد ناشناس مجدداً با خانواده تماس گرفته است.
این منبع مطلع میگوید: «وقتی خانواده مرتضی از فردی که با آنها تماس گرفته عکس یا نشانهای از مرتضی میخواستند تا مطمئن شوند که او زنده و در بازداشت است تماس قطع میشد و دیگر هم تماس نمیگرفتند».
خانواده مرتضی پس از اعلام مفقودی در چند کلانتری، حدود یک ماه بعد در حوالی۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۴ از سوی پلیس برای مراجعه به اداره آگاهی شاپور فراخوانده شدند. در این مراجعه به آنها اعلام شده که مرتضی در هیچیک از زندانها ثبت نشده و بهتر است گزارش مفقودی را پس بگیرند تا «پرونده بسته شود» و در صورت یافتن او، اطلاعرسانی انجام خواهد شد. به گفته منابع مطلع، این اقدام در راستای حذف پروندههای مفقودی مرتبط با اعتراضات دیماه صورت گرفته است.
چند روز بعد، نامهای به منزل خانواده ارسال شده و از آنها خواسته شده مجدداً به اداره آگاهی شاپور مراجعه کنند. در این مراجعه، اعلام شده که آخرین سیگنال تلفن همراه مرتضی در محدوده منطقه«مینیسیتی» شمال شرق تهران ثبت شده است. این در حالی است که پیشتر، مناطق دیگری بهعنوان آخرین محل ردیابی اعلام شده بود.
منبع مطلع ایرانوایر تأکید میکند که اطلاعات متناقض به خانواده ارائه شده و هر بار محل متفاوتی بهعنوان آخرین موقعیت مرتضی اعلام شده است.
توصیه به خانوادهها: پرونده مفقودیهای اعتراضات را نبندید
موسی برزین، وکیل دادگستری، در مورد مرتضی ابراهیمی به ایرانوایر میگوید: «اگر مرتضی بازداشت شده بود، قطعاً تا این زمان وضعیت او مشخص میشد. با توجه به عدم ثبت نام او در هیچیک از مراجع رسمی، این احتمال وجود دارد که کشته شده و در محلی دفن شده باشد.»
او در ادامه درباره تلاشها برای بستن پرونده مفقودی مرتضی ابراهیمی توسط ضابطین قضایی و نهادهای امنیتی میگوید: «اسامی بازداشتشدگان معمولاً ابتدا در کلانتری یا اداره آگاهی ثبت و سپس به دادسرا منتقل میشود. حتی با وجود ازدحام بازداشتها، این روند بیش از چند روز طول نمیکشد. وقتی نام فردی در هیچکجا ثبت نشده، به این معناست که اساساً در فهرست بازداشتشدگان قرار ندارد.»
برزین همچنین به خانوادهها هشدار میدهد: «درخواست پول در قبال ارائه اطلاعات، در ۹۹ درصد موارد کلاهبرداری است. خانوادهها نباید فریب بخورند. متأسفانه برخی خانوادهها برای تأمین این مبالغ حتی خانههای خود را میفروشند. به هیچ عنوان نباید پولی پرداخت شود.»
او تأکید میکند که خانوادهها باید پیگیری پرونده مفقودی را ادامه دهند و تحت هیچ شرایطی آن را مختومه نکنند: «تا زمانی که پرونده مفقودی باز است، نیروی انتظامی موظف به پیگیری است. بستن پرونده به معنای پایان مسوولیت نهادها در جستوجوی فرد مفقودشده است. حتی اگر این روند سالها طول بکشد، خانواده نباید از پیگیری دست بکشد.»
به گفته این وکیل، شواهد نشان میدهد که برخی نهادهای مس.ول تلاش کردهاند از پیگیری پروندههای مفقودی مرتبط با اعتراضات جلوگیری کنند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید