انتخاب خبر: توران ولی مراد، مدیر شورای همکاری‌های زنان در گفتگو با «انتخاب خبر» با اشاره به موضوع کسب ۳۰ درصدی کرسی های مجلس آینده توسط زنان در ایران گفت: “مسئله اساسی امروز زنان ایران ۱۰ تا کرسی بیشتر و یا کمتر در مجلس و یا دولت نیست، بلکه مردان که پست ها را به زنان می دهند از موضوع و حضور زنان اهداف خودشان را دنبال می کنند و این حل نمی شود مگر این که سهم زنان از اساس جدا شود.” ضمن این که مسیر این کار هم تهیه لایحه و مدیریت آن در جهت جلب همدلی و همراهی و همگرایی زنان اعم از حکومتی و مدنی تا تصویب است.
به گزارش انتخاب خبر، زنان ایران همچنان به کسب ۳۰ درصد از کرسی های مجلس آینده امیدوارند. شاید لازم باشد که در این دوران مهم و حیاتی، زنان ایران با آگاهی بیشتر، مطالبات خود را در قالبی شفاف تر در مقابل داوطلبان زن نمایندگی مجلس شورای اسلامی آینده قرار دهند و ضمانت های بیشتری برای تحقق آن طلب کنند.
در بخش های قبلی مجموعه گزارش های «خیز زنان برای تصاحب کرسی های مجلس دهم» که وب سایت «انتخاب خبر» انتشار داد، فعالان حقوق زنان در ایران همگی به ضرورت تصاحب حداقل ۱۰۰ کرسی در مجلس آینده توسط زنان اشاره داشتند.
اما آیا می توان در صورت ورود ۱۰۰ نماینده زن به مجلس دهم، به مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان ایرانی و نقش تعیین کننده ای آنان در اداره کشور و تعیین سرنوشت بیش از نیمی از جمعیت کشور امیدوار بود؟
نگاه مدیر پایگاه ایران زنان و شورای همکاری‌های زنان به موضوع کسب ۳۰ درصد از کرسی های مجلس آینده توسط زنان کشورمان متفاوت است، و ساز و کارهای موجود سیاسی را درجهت احقاق حقوق زنان، ناکارآمد می داند و معتقد است که افراد و جریان های سیاسی که به نام زنان به پست و مقام می رسند و موضوعات زنان را مطرح می کنند، اهداف سیاسی را دنبال کرده و می کنند. اگر همین روال ادامه داشته باشد بر فرض تصاحب ۱۰۰ کرسی همچنان اقدامی عملی در جهت پاسخگویی به مطالبات زنان انجام نخواهد گرفت.
توران ولی مراد در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: انتخابات مجلس آینده به دلیل این که امروز متأسفانه امور زنان در کشور هنوز مسیر صحیح خود را پیدا نکرده است، تفاوتی به حال زنان جامعه ایران نمی کند.
سازمان های عریض و طویل حکومتی به تأمین حقوق زنان جامعه بی توجه هستند
وی با اشاره به کارنامه عملکرد سازمان های حکومتی در پرداختن به امور زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی کشور گفت: مراکز رسمی دولتی یعنی زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری، مشاوران امور زنان دستگاه های دولتی و سازمان های تابعه آنها در استان ها و سایر نهادها و سازمان ها به اضافه مجلس قانونگذاری و شوراهای عالی که به عنوان امور زنان در کشور وجود دارند و قاعدتا مسئولیت آنها پاسخگویی به امور زنان می باشد، هنوز امور زنان در کشور نتوانسته خود را به درستی تعریف و وظایف خود را تعیین و عملیاتی کند.
توران ولی مرادولی مراد تصریح کرد: در ایران تقریباً سه دهه است که امور زنان وجود داشته است و طی همه این سال ها عملکرد سازمان های عریض و طویل حکومتی به اسم امور زنان نشان داده در مسیر لازم و صحیح قرار نداشتند و در عمل متناسب با شان دستگاه مربوطه در جهت رفع مشکلات زنان گام برنداشته و نمی دارد.
دبیر ائتلاف اسلامی زنان با بیان این که طی دو سال گذشته نیز با وجود وعده و شعارها اقدام عملی مناسب در جهت عملیاتی شدن وعده ها امور زنان ناکارآمدی خودش را بیشتر نشان داده است، تأکید کرد: دولت، مطالبات زنان را مطرح می کند، اما اقدام عملی متناسب با شأن دستگاه های اجرایی انجام نمی دهد، از جمله اقدامات لازم به جریان انداختن لایحه ای است که سهم زنان از مجلس را تعیین کند.
سیاسی کاری در پرداختن به امور زنان
وی در ادامه به طرح موضوع کسب ۳۰ درصدی کرسی های مجلس آینده از سوی زنان پرداخت و گفت: بررسی عملکرد سه دهه امور زنان در ایران نشان می دهد که در انتخابات مجلس آینده نیز هر اتفاقی رخ دهد و هر جریانی که رأی آورده و هر تعداد خانم به مجلس، راه پیدا کنند، برای امور زنان، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد تا زمانی که روال بر همان روال گذشته باشد.
مدیر شورای همکاری‌های زنان تصریح کرد: تاکنون از پرداختن به امور زنان و موضوعات زنان، بهره برداری سیاسی هدف اول بوده است و دقت در عملکردها نشان می دهد که انتخابات آینده مجلس نیز از این قاعده، مستثنی نمی باشد.
اما اگر نمایندگان واقعی زنان جامعه ایران به مجلس آینده راه پیدا کنند، این انتظار که مطالبات زنان ایرانی تحقق پیدا کند، وجود ندارد؟ توران ولی مراد در همین رابطه با بیان این که فعالان حوزه زنان کشورمان بنا نیست پرداختن به امور زنان را از صفر شروع کنند، خاطرنشان کرد: اکنون تجربه سه دهه عملکرد دستگاه های رسمی و دولتی در امور زنان پیش روی زنان جامعه ایران است.
وی تصریح کرد: مشکل اصلی امروز زنان در کشور این است که امور زنان، رفع مشکلات و تبعیض ها، اصلاح و تصویب قوانین لازم و به عبارتی رفع خلاءهای قانونی در حوزه زنان و همه آنچه باید در این ارتباط انجام گیرد را به طور زیرساختی پی نگرفته. در این سه دهه طرح مطالبات زنان مانند پرنده ای خود را به در و دیوار زده و از طرف دیگر، جریان های سیاسی که مراکز قدرت را در اختیار گرفته و می گیرند اهداف خودشان را از آن چه به اسم زنان بوده است پی می گیرند. عملکرد سه دهه گذشته امور زنان در کشور نشان داده که طرح مسایل مربوط به زنان، طرح مطالبات حوزه زنان و سخن گفتن در خصوص امور زنان، کاربرد و اهداف سیاسی و برای زنان “سرکاری” داشته است.
ضرورت تغییر و اصلاح قوانین در حوزه زنان
دبیر ائتلاف اسلامی زنان با تاکید بر این که طرح مطالبات زنان قایقی بوده است که افراد و جریان های سیاسی به قصد موج سواری، سوار برآن شده اند اضافه کرد: سه دهه گذشته، جریان ها و طیف های مختلف سیاسی که در مراکز اصلی قدرت یعنی دولت و مجلس قرار گرفتند اقدامات زیرساختی یعنی کارهایی اساسی که مبتنی بر برنامه ریزی و اولویت گذاری و اجرای برنامه ها در حوزه زنان باشد انجام نداده اند. دستگاه های مرتبط با امور زنان متناسب با شأن خود به صورت زیربنایی کارهایی نکرده اند که در خدمت همه زنان و خانواده باشد و بماند.
ولی مراد با تأکید بر این که حرف ها و وعده های زیادی از اصلاح قوانین و اجرای طرح های ملی زده شده و در خصوص مطالبات زنان سخن های فراوانی مطرح شده، اما غیر از شعارها و وعده ها، اتفاق خاص و عمده ای در جامعه شاهد نبوده ایم، افزود: به اصلاح قوانین و رفع خلاءهای قانونی در حوزه زنان و خانواده نیاز داریم که باید در جهت آن ها اقدام می شده و نشده.
مدیر شورای همکاری‌های زنان در ایران گفت: معضل اصلی و عمده در جهت عدم پاسخگویی به مطالبات زنان و خانواده نبودن نهاد متولی پاسخگو است. مرکزیتی که بر اساس سیاست واحد اولویت ها و برنامه ها را تعیین و نظارت و پی گیری کند. برنامه های مشخصی که عملیاتی شدن آن ها را در بازه زمانی تعیین شده از دولت و مجس بخواهد. امور زنان و خانواده با خلاءهای جدی در سیاستگذاری و برنامه ریزی و پی گیری اجرای آن ها روبرو است و مقامی هم پاسخگو نیست.
حضور ناموفق زنان در پست های عالی اجرایی و قانونگذاری کشور
ولی مراد با انتقاد از حضور ناموفق زنان در پست های عالی اجرایی و قانونگذاری کشور گفت: آنان که به نام زنان و از سهم زنان پست های اجرایی و قانونگذاری را در اختیار دارند غیر از حضورهای رسمی در نشست های رسمی داخلی و خارجی خود را پاسخگوی مطالبات جامعه زنان نمی دانند. مقام مسئولی که خودش را در مقام مطالبه گر می نشاند پاسخ دهد که پس کدام مقام موظف به پاسخگویی عملیاتی شدن آن هاست؟ نشستن در جایگاه مقام مسول به معنی نشستن در جایگاه مطالبه گری و جوسازی نیست بلکه جامعه از آن ها اقدام عملی متناسب با شان دستگاه در جهت رفع مشکلات می خواهد.
مدیر پایگاه ایران زنان تاکید کرد: آنچه را که شاهد بوده ایم این بوده است که مراکز امور زنان به سخنرانی هایی شامل بایدها و نبایدها و حرف و شعار در خصوص این که چه کاری انجام بشود و چه کاری انجام نشود، پرداخته اند.
پیگیری طرح مباحث حوزه زنان با هدف موج سواری سیاسی صورت می گیرد
مدیر شورای همکاری‌های زنان تأکید کرد: قبل از این دولت نیز در خصوص سهم زنان از مراکز عالی نظام دولت و مجلس، سخنان و مطالبات مطرح می شد. مقاومت های انحصارطلبی قدرت در دست مردان یک راه پیش پای جامعه زنان گذاشت و آن سهم خواهی قانونی از این مراکز است که باید همین امر دنبال می شد. برای تعیین سهم زنان در مجلس و دولت، باید لایحه ای از سوی دولت نوشته می شد و معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری با کار کارشناسی اقدام به تهیه این لایحه می کرد و آن را در مسیر صحیح جهت تصویب مدیریت می کرد.
ولی مراد اضافه کرد: منظور از مدیریت هماهنگی و همراه کردن نیروها اعم از نیروهای به نام زنان در سیستم و نیروهای مدنی و به صحنه آوردن آن چه می تواند نقش حمایتی داشته باشد. در این صورت حتی اگر چنین لایحه ای تصویب هم نمی شد، در مجرای صحیح قرار می گرفت و در نهایت به هدف می رسید.
به گفته دبیر ائتلاف اسلامی زنان، چنین اقدامی از سوی دولت و نهادهای مرتبط انجام نگرفت و فقط در این خصوص گفته شد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی لازم را نیاورد. این در صورتی است که حتی اگر آن چه ارسال شده قوی هم بوده که نبوده می توان گفت مدیریت به شدت ضعیف بوده چرا که نیروهای همراه هم از آن چه تهیه و ارسال شده و رأی نیاورده خبری ندارند و این یعنی عدم مدیریت.
در دولت تدبیر و امید، سهم زنان جامعه پرداخت نشد
وی با تأکید بر این که چنانچه حتی اگر تعداد بیشتری از زنان به مجلس راه پیدا کنند و حتی ۳۰ درصد کرسی های مجلس را هم در اختیار بگیرند، در حوزه زنان و خانواده مطالبات زنان پاسخ نخواهند گرفت، اظهار داشت: گواه این حرف روالی است که تاکنون با امور زنان انجام شده. تاکنون از سهم زنان در این مراکز اهدافی غیر از رفع مشکلات زنان پی گرفته شده و تا این روال آگاهانه تغییر نکند در این حوزه اتفاقی نخواهد افتاد. توان افزایی سیاسی و جذب بدنه اجتماعی و بهره برداری سیاسی نتایجی بوده که در همه این سال ها از امور زنان پی گرفته شده. حتی طرح موضوع کسب ۳۰ درصدی کرسی های مجلس هم با همین هدفگذاری پی گرفته می شود که اگر غیر از این بود باید در این دو سال لایحه آن به جریان می افتاد.
مدیر شورای همکاری‌های زنان با اشاره به این که عملکرد احزاب و جریان های قدرت نشان می دهد که قدرت را در انحصار مردان می خواهند و نشان داده اند، چنین سهم هایی را اصلاً برای زنان قائل نیستند و اگر زمانی هم به ظاهر چنین وعده هایی را بپذیرند باز با هدف سیاسی است، گفت: در همین دولت با این که شعارها و وعده ها برای زنان داده شد و می شود دیدیم که از معرفی حتی یک وزیر زن و حتی معاون زن برای وزرا دریغ شد. بعد همین دولت مدعی است که از احزاب می خواهد که به زنان سهم بدهند در حالی که مقام دولتی موظف است به وظیفه خود که همان تهیه لایحه است عمل کند و احزاب هم کار خودشان را بکنند و مسول دولتی سخنگوی احزاب نیست از طرف دیگر وعده دادن مقام دولتی در جهت رأی آوری احزاب خود به معنی سوء استفاده از مقام دولتی برای احزاب است.
زنان با زنان در گرفتن پست ها رقابت کنند
وی توضیح داد: اگر طی لایحه سهم برای زنان تعیین شود دیگر لازم نیست که زنان با مردان رقابت کنند که رقابت با مردان به دلیل فرصت هایی که آن ها در اختیار داشته و دارند رقابتی غیرمنصفانه است.
ولی مراد گفت: لازم است به لحاظ قانونی سهم زنان از پست های عالی نظام به طور جداگانه دیده شود به گونه ای که در انتخابات مجلس هم اصلاً در رأی گیری ها زنان با زنان رقابت کنند، یعنی به وقت شمارش آرا از سهم خودشان پست ها را بگیرند.
ولی مراد افزود: این که زنان مجبور به رقابت با مردان باشند، از این رو که قدرت و ثروت در اختیار مردان است سهم اندکی نصیب زنان خواهد شد که همان اندک هم موظف است در عمل منطبق با اهداف و چارچوبی که برایش تعیین شده عمل کند. در این صورت سهم زنان را پرداخت می کنند و در عمل اهداف خود را دنبال می کنند و به این دلیل، روش ها و عملکرد، همان اهداف سیاسی را دنبال می کند.
مراکز قدرت همچنان در اختیار مردان است
دبیر ائتلاف اسلامی زنان در پاسخ به سؤالی در مورد ساز و کار پیشنهادی در زمینه رهایی زنان ایران از نظام مردسالار موجود و رقابت زنان با زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی کشور گفت: مراکز قدرت که به ثروت گره خورده اند، به طور انحصاری تاکنون در اختیار مردان بوده و هست؛ از این رو سهم زنان برای پاسخگویی به مطالبات زنان که صنفی و فراجناحی است باید از گره خوردن به جریان های سیاسی که مردان قدرت سهم بدهند و تعیین کنند جدا شود.
وی خاطرنشان کرد: پست های سیاسی مانند سرمایه های ملی هستند، اما طی چهار دهه اخیر حیات جمهوری اسلامی ایران، مردان این سرمایه های ملی را در اختیار خود گرفته اند و آن بخشی نیز که در اختیار زنان قرار می گرفت، مردان سیاسی وابسته به جریان ها و طیف های مختلف سیاسی، اهداف خود را از این سهم دنبال کرده اند.
مدیر شورای همکاری‌های زنان در ایران تصریح کرد: چه در دولت و چه در لیست هایی که برای انتخابات تهیه شده و در اختیار مردم برای رأی دادن قرار داده می شود، مردان در قدرت اهداف خود را دنبال می کنند و عملکرد این ۴ دهه گواه این شیوه مواجهه با امور زنان بوده است.
وی با تأکید بر این که مسائل زنان، فراجناحی و صنفی است و روش خاص خود را برای پاسخگویی به مطالبات زنان می طلبد، اظهار داشت: این روش، همدلی و همراهی و همگرایی زنان اعم از حکومتی(دولتی، مجلس و سایر مراکز رسمی قدرت) و مدنی با همدیگر را طلب می کند. تا وقتی که روال بر همان روال گذشته باشد و همچنان کلیه اختیارات به مردان واگذار شود و همه امور در انحصار مردان باشد و بستر رقابتی همان باشد، دستیابی زنان ایرانی با چنین الگو و شیوه ای غیرممکن است و زنان راه به جایی نخواهند برد.
لزوم ارائه لایحه ای در خصوص مشارکت زنان ایران در تعیین سرنوشت خود
ولی مراد با بیان این که مراکز قدرت که به ثروت گره خورده در دستان مردان است و اگر هم به زنان سهمی داده شود، سهم اندکی است و مردان اهداف خود را دنبال می کنند، تصریح کرد: به عبارتی امکاناتی که در اختیار زنان قرار داده می شود باز در جهت دادن وعده های بیشتر است.
این فعال حقوق زنان با تأکید بر این که بحث اصلی زنان برای حضور در مجلس و یا مراکز رسمی باید از اغراض سیاسی فاصله بگیرد افزود: ساز و کاری که می توان در این خصوص تعریف کرد آن است که همدلی، همراهی و همگرایی زنان با یکدیگر هم در بستر دولتی و هم مدنی می تواند راه دستیابی به اهداف و تعریف چارچوب ها و قوانین لازم از جمله مصوب کردن قانون برای سهم بری زنان باشد.
وی با بیان این که لایحه مزبور باید توسط معاونت امور زنان به این دلیل که عالی ترین جایگاه زنان محسوب می شود، تهیه و مصوب شود، اظهار کرد: این لایحه باید در دولت به صورت کارشناسانه تهیه و مصوب شود و سپس در جهت جلب همگرایی ها مدیریت شود. مدیریت لایحه به این دلیل که کلیه نیروها را هماهنگ کرده و همه پتانسیل ها را به صحنه می آورد و از رسانه ها و نهادهای مدنی و احزاب زنان و نیروهای زنان در احزاب و نیروهای ملی استفاده کند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
زنان نباید به متابعت از جریان های سیاسی با هم تفاهم کنند
مدیر شورای همکاری‌های زنان خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۰، توسط احزاب زنان اصولگرا به مدیریت مرحوم بهروزی، فرایندی با تعیین سهم زنان برای مجلس توسط تهیه و به مجلس داده شد. در آن طرح، سازوکار سهم زنان در قانون انتخابات دیده شد. متاسفانه نیروهایی که باید در این خصوص همراه و فعال می شدند، با فوت خانم بهروزی مدیریتی که آن را پی بگیرد وجود نداشت و عملا کار، پی گیری نشد و به سرانجام نرسید. ما امیدوار بودیم که با شعارهایی که این دولت در عمل پا را از شعار فراتر گذاشته لایحه ای برای تعیین سهم زنان نوشته و در جهت مصوب کردن پی گیری و مدیریت کند که متاسفانه هنوز چنین کاری انجام نگرفته.
ولی مراد گفت: از این رو که دولت می تواند لایحه بدهد و معاونت زنان که معتقد سهم برای زنان در مجلس است به اضافه احزاب و رسانه های همسو لازم بود که این کار را عملیاتی و مدیریت کند. جای آن بوده و هست که در مسیر اصلی و صحیح قرار گرفته و این امر را قانونا محقق کنند تا این مطالبه به صورت زیرساختی و قانونی پاسخ داده شود.
زنان در پست های دولتی، اهداف سیاسی را دنبال می کنند
وی تأکید کرد: تا وقتی که زنان به ویژه آنهایی که در پست های حکومتی قرار می گیرند به این بلوغ سیاسی نرسیده باشند که مطالبات زنان را قربانی منافع و اهداف سیاسی نکنند، مطالبات و امور زنان نقطه روشنی را دنبال نمی کند. اگر کار همچنان بر روال گذشته باشد در مجلس آینده حتی اگر ۱۰۰ نماینده زن ورود پیدا کنند، مشکلات زنان رفع نخواهد شد.
ولی مراد با بیان این که تا زمانی که زنان در پست ها در زمین آقایان بازی می کنند، به مطالبات زنان پاسخ داده نخواهد شد چرا که آقایان در قدرت آن را نمی خواهند، تأکید کرد: مسئله اساسی امروز زنان ایران ۱۰ تا کرسی بیشتر و یا کمتر در مجلس و یا دولت نیست، بلکه مردان که پست ها را به زنان می دهند از موضوع و حضور زنان هم اهداف خودشان را دنبال می کنند و این حل نمی شود مگر این که سهم زنان از اساس جدا شود.
مدیر پایگاه شبکه ایران زنان ادامه داد: این سه دهه، دولت و مجلس و مطالبه کنندگان حقوق زنان مسیری را رفته اند که مشکلات زنان را رفع نکرده. همین واقعیت بیانگر مسیر ناصحیح رفته شده است. آسیب شناسی مسیر رفته شده نشان می دهد که لازم است تا اساس و مسیرها و روش های موجود به منظور نایل شدن به مطالبات زنان تغییر یابد.
توران ولی مراد در پایان با بیان این که اگر روال بر همان روالی باشد که تا به امروز بوده است مجلس آینده حتی با وجود کسب ۳۰% کرسی ها توسط زنان هم نتیجه ای در جهت پاسخگویی به مطالبات زنان نخواهد داد، تأکید کرد: پاسخگویی به مطالبات زنان و احقاق حقوق زنان در ایران، جز از طریق تغییر مسیر فعلی، چارچوب های موجود و سیاست های کنونی میسر نیست. این تغییر مسیر باید در عمل خودش را نشان دهد و آن هدفگزاری در جهت رفع مشکلات زنان در عمل است. تعیین سهم زنان به شکل قانونی و خارج کردن سهم زنان از رقابت با مردان، راه پیش پای زنان برای حضور پررنگ تر در مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید